الباقر و الصادق عليهما السّلام (منابعى در دست مرحوم طبرسى بوده كه به دست ما نرسيده است). [1]

* و فى قوله تعالى‌ «فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا»‌ عن ابن عباس قال: هذا إذا لم يكن سمّى لها مهرا فإذا فرض لها صداقا فلها نصفه و لا تستحقّ المتعة قال: و هو المروىّ عن أئمّتنا. [2]

بعضى از روايات صحيح السند و صريح الدلاله بود و بعضى ديگر نياز به تفسير داشت.

طايفه دوّم:

اين روايات ظاهرا اطلاق دارد.

* ... عن محمّد بن مسلم (سند صحيح است) عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته قال: يمتعها قبل أن يطلّق قال اللّه تعالى‌ «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»‌ (نشانه تقييد در خود روايت موجود است چون امام به آيه استدلال كرده است). [3]

* ... عن أبى عبد اللّه عليه السّلام إنّ متعة المطلّقة فريضة. [4]

ظاهر روايت اطلاق است، ولى شاهد بر تقييد داريم كه «متعة المطلّقه» است و نشان مى‌دهد كه در مورد تفسير آيه است و در مورد تمام مطلّقات نيست، يعنى متعه‌اى كه شنيده‌ايد و معهود است و در آيه آمده، فريضه است و مستحب نيست، پس ردّ پاى تقييد در اين روايت هم موجود است.

* ... عن أبى جعفر عليه السّلام قال سألته (سند ضعيف است) عن الرجل يريد أن يطلّق امرأته قبل أن يدخل بها (ندارد كه مهر داشته است يا نه) قال: يمتّعها قبل أن يطلّقها فإنّ اللّه تعالى قال: «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ»‌ (استدلال به آيه قرينه بر تقييد است). [5]

* ... عن البزنطى قال: ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلّقة فريضة. [6] اين روايت هم قرينه بر تقييد دارد همانگونه كه در روايت دوّم بيان شد.

طايفه سوّم:

پنج روايت‌ [7] كه تصريح مى‌كند چه مدخول بها باشد و چه نباشد، بايد متعه (هديه) داده شود.

* ... عن زرارة، عن أبى جعفر عليه السّلام قال: متعة النساء واجبة دخل بها أم لم يدخل بها و يمتّع قبل أن يطلّق. [8]

هر پنج حديث يك مضمون دارد كه اين روايات را حمل بر استحباب مى‌كنيم، يعنى در موارد ديگر هم علاوه بر مهر، هديه‌اى داده شود كه اين مستحب است.

25- ادامه مسئله 5 4/ 9/ 83

بقى هنا امور:

الأمر الاوّل: دليل استحباب هديه ما زاد بر مهر در مطلّقات‌

از جمله امورى كه دلالت مى‌كند بر استحباب متعه در غير موارد عدم مهر آيه 28 سوره احزاب است كه مى‌فرمايد:

«يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا»‌.

بعد از جنگ احزاب وضع مسلمانان از نظر مالى بهتر شد و بعضى از زنان پيامبر حال و هواى ديگرى پيدا كردند و خواستار زينت و زيور بيشترى شدند. آيه نازل شد كه غنايم براى بيت المال است و كسانى كه بيشتر مى‌خواهند، طلاقشان را بگيرند و در ادامه تعبير «أُمَتِّعْكُنَّ»‌ دارد با اين كه نساء پيامبر مدخول بها بودند ولى دستور پرداخت متعه (هديه) مى‌دهد، پس دلالت مى‌كند بر اين كه در تمام موارد طلاق متعه لازم است.

آيه 241 سوره بقره هم بر اين معنا دلالت دارد: «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ»‌. اين آيه مطلق است و تمام مطلّقات را شامل مى‌شود.

پس در اين مسأله مى‌توان به آيات استدلال كرد، اگر چه كمتر به آن استدلال شده است.

الأمر الثانى: اقوال عامّه در مورد هديه مازاد بر مهر

بايد در اين مسأله اقوال عامّه را بدانيم. عامّه در مسئله متعه چهار قول دارند كه ما از كتاب مغنى‌ [9] ابن قدامه آن را نقل مى‌كنيم:

قول اوّل: اين قول از على عليه السّلام و احمد حنبل و جماعتى ديگر نقل شده است. مطابق اين قول هر مطلّقه‌اى متعه دارد. اين قول مطابق آيه است.

[1]. ح 10، باب 48 از ابواب مهور.

[2]. ح 12، باب 48 از ابواب مهور.

[3]. ح 1، باب 48 از ابواب مهور.

[4]. ح 2، باب 48 از ابواب مهور.

[5]. ح 4، باب 48 از ابواب مهور.

[6]. ح 6، باب 48 از ابواب مهور.

[7]. ح 1، 2، 3، 4، 5، باب 50 از ابواب مهور.

[8]. ح 1، باب 50 از ابواب مهور.

[9]. ج 8، ص 46.