گناهان فرعيّه مذمّت مى‌كند و اگر مكلّف به فروع نباشند، مذمّت آنها معنا ندارد، به عنوان مثال مى‌فرمايد:

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ‌ [1] تفاسير متعدّدى براى‌ «سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ»‌ بيان شده است؛ ولى بهترين تفسير اين است كه يهود پاى صحبت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله مى‌نشستند و استماع مى‌كردند تا بتوانند نقطه ضعفى پيدا كرده و دروغى ببافند و همچنين آنها مال حرام مى‌خوردند، پس، از اين مذمّت معلوم مى‌شود كه آنها مكلّف به فروع و احكام اسلام هستند، چون مذهب خودشان نسخ شده است و اگر مكلّف به احكام اسلام هم نباشند، مذمّت معنا ندارد.

مثال ديگر آياتى كه آنها را بر تحريف، مذمّت مى‌كند:

«يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ»‌ [2] معلوم مى‌شود كه مكلّف به فروع هستند كه مذمّت مى‌شوند.

4- تأسّف كفّار در روز قيامت:

آياتى در قرآن داريم كه حكايت از تأسّف كفّار در روز قيامت دارد كه چرا مثلا نماز نخوانده‌اند و يا اطعام مسكين نكرده‌اند، اگر مكلّف به فروع نيستند، چرا افسوس مى‌خورند.

مؤمنين در روز قيامت به جهنّمى‌ها مى‌گويند:

ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قالُوا‌ (آنها هم جواب مى‌دهند) لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ* وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ* وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ‌ [3]، به قرينه آيه آخر مخاطبين كافر بوده‌اند، پس مراد از مجرمين كفّار هستند كه آنها تأسّف مى‌خورند چرا فروع دين را انجام نداده‌اند، و معلوم مى‌شود كه آنها هم مكلّف به فروعند.

17- ادامه مسئله 2 12/ 7/ 83

راه جمع:

جمع بين قاعده و اين احكام اين است كه اينها داخل در يكى از دو قاعده الزام و جبّ (الاسلام يجبّ ما قبله) است. قاعده الزام براى دنيا است كه ما با آنها معامله عدم تكليف به بعضى از فروع كنيم، ماهى غير فلس‌دار و يا مذكّاى مشتبه به ميته را به آنها مى‌فروشيم. شارع از باب ضرورت چنين اجازه‌اى داده است، و اگر بخواهيم همه را الزام بكنيم، وادار كردن همه آنها به دين اسلام ممكن نيست؛ لذا مطابق قاعده الزام رفتار مى‌كنيم ولى در آخرت گرفتار هستند بنا بر اين در دنيا، مكلّف به فروع بودن آنها اثرى براى ما ندارد، ولى در آخرت گرفتارند.

گاهى هم داخل در قاعده جبّ است، مطابق اين قاعده اموالى كه در زمان كافر بودن به دست آورده و بعد مسلمان شده، لازم نيست آن اموال را دور بريزد، در زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله هم چنين نبود. اين قاعده خيلى چيزها را شامل مى‌شود اموال، نمازهاى فوت شده، غسل‌هاى واجبى كه بر گردن آنهاست، همه را صرف نظر مى‌كنيم و سوابقشان ناديده گرفته مى‌شود، پس ما در معامله آنها با خودشان قاعده الزام را جارى مى‌كنيم و وقتى مسلمان شدند، قاعده جبّ را جارى مى‌كنيم. البتّه ممكن است استثنائاتى داشته باشد مثل اين كه قتل نفس كرده باشد.

مرحوم صاحب جواهر هم بيانشان قريب به همين مضمون است و بعيد است كه مرحوم محقّق هم چيزى بر خلاف اين فرموده باشند.

الأمر الثانى: اين مسأله (حرام) منحصر به خمر و خنزير نيست بلكه عام است‌

و:

اوّلا؛ تمام چيزهايى را كه كفّار براى آن ماليّت قائلند و ما قائل نيستيم شامل مى‌شود مثل آلات لهو و يا قمار و ربا ...

ثانيا؛ از اين هم فراتر مى‌رويم چيزهايى كه از نظر ما و هيچ كس ماليّت ندارد را هم شامل مى‌شود، مثل مال غصبى كه اگر مهر قرار داده شود، باطل است و سراغ مهر المثل مى‌رويم.

ثالثا؛ اگر اموال غير مخمّس را مهر قرار دهند، مهر باطل مى‌شود چون يك پنجم آن باطل است و زن هم به الباقى راضى نمى‌شود. إن قلت: قصد انشا بر مال غصبى متصوّر نيست و غاصب نمى‌تواند انشاى تمليك بر مال غير كند، چرا كه مهر نوعى تمليك است.

قلنا: نظير اين مسأله در كتاب بيع وجود دارد؛ در بيع فضولى زمانى كه براى خودش بفروشد يا غاصب براى خودش بفروشد جواب داده‌اند كه شخص غاصبى كه مال مردم را براى خودش مى‌فروشد، ملك عرفى مراد اوست نه تمليك شرعى و قصد بيع مى‌كند و قصدش هم جدّى است، پس بيع عرفى است؛ در ما نحن فيه هم مى‌گوييم به صورت جدّى مهر قرار مى‌دهد و به جهت غير مبال بر شرع بودن، تمليك مهر عرفى است.

[1]. سوره مائده، آيه 42.

[2]. سوره مائده، آيه 13.

[3]. سوره مدّثر، آيه 42- 46.