چنين نبود.

قلنا: متأسّفانه عنوان مسأله محدود مطرح شده است ولى مصاديقى دارد كه در زمان ما محلّ ابتلاست، مثل اين كه اموالى از دزدى، ارتشا، رباخوارى و ... را مهر قرار بدهند- كه همه اينها اموال حرام است- در چنين مواردى حكم چيست؟

پس بحث در مورد مهر حرام است كه مصاديق متعدّدى دارد و چون مسأله يك فرعش در مورد غير مسلمان بود اين دو مورد (خمر و خنزير) را به عنوان مال حرام ذكر كرده‌اند.

حتّى در مورد كسانى كه وجوهات شرعيّه خود را نمى‌دهند، همين بحث مى‌آيد، كه اگر چنين مالى را مهر قرار دهند، حكم آن چيست؟ اكنون هر يك از اين سه فرع را مورد بررسى قرار مى‌دهيم:

12- ادامه مسئله 2 5/ 7/ 83

فرع اوّل: آيا بطلان مهر به عقد هم سرايت مى‌كند؟

اقوال:

اين كه اصل عقد صحيح است يا باطل اختلافى است.

مرحوم شيخ طوسى در خلاف، كتاب الصداق مسئله اولى مى‌فرمايد:

إذا عقد على مهر فاسد مثل الخمر و الخنزير و الميتة و ما أشبهه فسد المهر و لم يفسد النكاح و وجب لها مهر المثل (مرحوم شيخ طوسى مقيّد به دخول نكردند) و به قال جميع الفقهاء (فقهاى عامّه) إلّا مالكا فإنّ عنه روايتان إحداهما مثل ما قلنا و الأخرى يفسد النكاح و به قال قوم من أصحابنا.

معلوم مى‌شود كه شيعه هم اختلاف دارند، بلكه از عبارت شيخ طوسى استفاده مى‌شود كه اختلاف در بين شيعه بيشتر است تا اهل سنّت، پس معلوم مى‌شود كه در مقابل مشهور كه قائل به صحّت عقد هستند، جمعيّت قابل ملاحظه‌اى هم قائل به فساد عقد هستند.

مرحوم شهيد ثانى در مسالك موافقين و مخالفين را نام برده و مى‌فرمايند:

البحث هنا يقع فى موضعين أحدهما: فى صحّة العقد و فساده فقد ذهب جماعة منهم الشيخان (مرحوم شيخ مفيد و شيخ طوسى) فى المقنعة و النهاية و القاضى (ابن برّاج) و التّقى (ابو الصباح الحلبى) الى البطلان ... و اختار المصنّف و جماعة منهم الشيخ فى كتابى الفروع (ممكن است اشاره به تهذيب و استبصار باشد) و ابن ادريس و أكثر المتأخرين الصحّة. [1]

مرحوم صاحب حدائق قول سوّمى هم نقل مى‌كند كه قول به توقّف است. مى‌فرمايد صحّت، ظاهر بين متأخّرين است و جماعتى از قدما هم قائل به صحّت شده‌اند، ولى جماعتى هم قائل به توقّف شده‌اند:

توقّف العلّامة فى المختلف و كذا شيخنا الشهيد الثانى فى المسالك. صاحب حدائق اعتراف مى‌كند كه اينها در ذيل كلامشان صحّت را ترجيح داده‌اند يعنى ابتدا توقّف كرده‌اند و بعد صحّت را ترجيح داده‌اند. [2]

جمع‌بندى: از مجموع اقوال، چهره مسأله از ناحيه فتاوا روشن شد، به اين بيان كه صحّت مشهور بين متأخّرين و جماعتى از قدماست و بطلان در بين عامّه و خاصّه شاذ است و توقّف هم اجمالا از بعضى استفاده مى‌شود.

دليل قائلين به صحّت: مطابقت اصل‌

اصل در چنين عقدى صحّت است. مراد از اصل همان عمومات عقود به نحو عام و عمومات باب نكاح به نحو خاص است؛ عمومات عقود مثل أوفوا بالعقود يعنى عقدى انجام شده و مهر آن خمر و يا خنزير بوده و مهر باطل است، حال چرا عقد صحيح نباشد، در حالى كه عقد بدون مهر صحيح است؟ پس به مقتضاى أوفوا بالعقود اين عقد صحيح است و سراغ مهر المثل مى‌رويم.

عمومات خاص هم داريم، منتهى آياتى كه در آن مهر ذكر شده به درد استدلال نمى‌خورد بلكه بايد عموماتى پيدا كنيم كه سخن از مهر در آنها نيست كه از جمله آنها آيه 3 سوره نساء است:

«فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ»‌ آيه عام است و شامل هر نكاحى است الّا ما خرج بالدليل و دليلى هم بر خروج ما نحن فيه نداريم، پس اصل عقد صحيح است.

و يا آيه 32 سوره نور كه مى‌فرمايد:

«وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‌ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ»‌ كه البتّه آيه قبل بهتر است.

بعضى گفته‌اند كه از قبيل مقتضى موجود و مانع مفقود است كه مقتضى همان عمومات است و مانع مفقود است، چون مهر

[1]. ج 8، ص 162 و 163.

[2] حدائق، ج 24، ص 425.