responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 6  صفحه : 145

1- سبعة أيّام جايز (نص در جواز) ولى مستحب اين است كه به ثلاثه قناعت كنند، تا رعايت حال زوجه ديگر هم بشود كه اين جمع در فقه متعدّد است.

2- در سبعة ليال، چهار ليله قضا دارد ولى در ثلاث ليال چيزى قضا ندارد، پس در هفت ليله سه ليله بدون قضا و چهار ليله قضا دارد. اين جمع شاهد ندارد و در واقع جمع تبرّعى است.

ب) مرجّحات:

اگر جمع را نپذيرفته و سراغ مرجّحات برويم در اين صورت حق با قول مشهور است، چون از جمله مرجّحات شهرت (خذ بما اشتهر بين اصحابك) است.

تا اينجا سبعه و ثلاثه را با دليل بيان كرديم، ولى دليل اين كه قضا ندارد چيست؟

دليل آن هم ظاهرا اطلاق روايات است، چون وقتى روايت مى‌فرمايد «فليفضّلها» اگر قضا داشت بايد مى‌فرمود چون عدم البيان فى وقت الحاجة قبيح است.

124- م 5 (مستثنيات القسم) و 6 (فى شروع القسمة) 18/ 3/ 84

[مسألة 5 مستثنيات القسم‌]

مقدّمه:

دو مسئله ذيل هيچ‌كدام روايت و آيه ندارد و بايد مطابق قواعد، عمومات و اصول حل شود.

[فيمن لا قسمة لها من النساء]

مسألة 5: لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة و لا لذات الأدوار حين دور جنونها و لا للناشزة و تسقط القسمة و حق المضاجعة بالسفر و ليس عليه القضاء.

عنوان مسأله:

در اين مسأله مرحوم امام پنج طايفه را از حقّ القسم استثنا مى‌كنند كه اين پنج طايفه حقّ القسم ندارد: صغيره، ديوانه دائمى، ديوانه ادوارى در زمان جنون، ناشزه و مسافره.

اقوال:

مرحوم محقّق در شرايع، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم كاشف اللثام اين پنج طايفه را دارند. عامّه هم اينها را دارند كه در كتاب الفقه على المذاهب الاربعة [1] اقوال عامّه آورده شده كه كم و بيش اينها را دارند.

مرحوم آية اللّه سبزوارى‌ [2] اجمالا مسأله را اجماعى مى‌دانند.

مرحوم صاحب جواهر [3] در بعضى از موارد پنج‌گانه تعبير لا خلاف دارد، پس شايد بتوان گفت كه اجمالا مسأله اتّفاقى است.

تفصيل مسأله:

اكنون به تفصيل در مورد هر يك از عناوين پنج‌گانه صحبت مى‌كنيم.

1- صغيره:

صغيره، نفقه، مواقعه و حق القسم ندارد، چون اصل در همه حقوق عدم است، يعنى تا ثابت نشود اصل عدم حق است كه اين اصل عدم، استصحاب نيست كه اشكال شود شما استصحاب را در شبهات حكميّه حجّت نمى‌دانيد، بلكه يك اصل عقلايى در باب حقوق است كه تا حقّى ثابت نشود مطالبه حق جايز نيست.

در مقابل اين اصل عمومات قسم است كه مى‌گويد زوجه حق قسم دارد كه آن عمومات شامل اين پنج مورد مى‌شود، ولى بعضى جاها انصراف دارد، مثلا در صغيره رضيعه عمومات انصراف دارد چون حكمت حكم (قسم) معلوم است ولى صغيره‌اى كه هنوز مميّزه هم نيست استيناسى ندارد، امّا اگر صغيره‌اى باشد كه نزديك بلوغ است شك مى‌كنيم كه عمومات انصراف دارد يا نه، كه در اين صورت ادّعاى انصراف مشكل است به همين جهت تفصيل بهتر است.

2- مجنونه دائمى:

مجنونه دائمى سه گونه است:

الف) مجنونه‌اى كه چيزى نمى‌فهمد، در اين صورت اطلاقات منصرف است.

ب) مجنونه‌اى كه خطرناك است، در اين صورت نيز عمومات منصرف است.

ج) مجنونه‌اى كه خطرناك نيست و استيناس را هم مى‌فهمد در اينجا ادلّه منصرف نيست.

3- مجنونه ذات الادوار:

همين اقسام ثلاثه را دارد و حكم آن هم همان است.

4- ناشزه:

چون تمكين نمى‌كند، حقّ نفقه ندارد و به طريق اولى حقّ قسم هم ندارد.


[1]. ج 4، ص 239.

[2]. مهذب الأحكام، ج 25، ص 209.

[3]. ج 31، ص 190.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 6  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست