پس عنوان چهارمى هم به نام مناسب شرعيّه اضافه كرديم كه اگر از ابتدا مى‌آورديم اولى بود.

شكّ بين حقّ و حكم:

اگر شك كنيم كه چيزى حق است يا حكم، مثلا اگر شك كرديم كه نفقه حق است يا حكم است؟ و يا حقّ رجوع در طلاق رجعى حق است يا حكم؟ و يا اگر شوهر در ضمن عقد خارج لازم به اسقاط حقّ رجوع ملتزم شود، اين حق بوده كه قابل اسقاط باشد و يا حكم الهى است كه قابل اسقاط نباشد و بتواند مراجعه كند؛ و يا زوجه در طلاق خلعى مادامى‌كه عدّه باقى است، مى‌تواند رجوع به بذل كند، يعنى مهريّه‌اش را كه بخشيده مطالبه كند كه در اين صورت زوج بايد مهر را برگرداند ولى زوج هم حق رجوع به نكاح دارد، حال شك مى‌كنيم كه اين حق رجوع به بذل يك حكم الهى است يا حقّى است كه مى‌تواند اسقاط كند.

و يا بعد از اين كه معلوم شد حق است شك كرديم كه از كداميك از اقسام حق است؛ در اين موارد چه كنيم؟

در جايى كه شك كرديم كه حق است يا حكم، اصل اين است كه حكم باشد، چون همه حقوق قابل اسقاط است و آنچه كه قابل اسقاط نيست (مثل ولايت اب) در واقع منسب است و حق نيست، بنا بر اين اگر شك كرديم كه آيا زوجه مى‌تواند بگويد كه نفقه‌ام را اسقاط كردم؟

اصل اين است كه با اسقاط، ساقط نمى‌شود و نتيجه آن اين است كه نفقه حكم است و با اسقاط، ساقط نمى‌شود.

و امّا اگر شك كرديم كه كدام يك از اقسام حق است يعنى اصل حق بودن را دانستيم (وقتى حق بود قابل اسقاط هم هست) ولى شك داريم كه آيا قابل نقل و انتقال هم هست يا نه؟ در اين صورت نقل و انتقال دليل مى‌خواهد و اصل عدم جواز نقل و انتقال قهرى است.

جمع‌بندى:

قد تحصّل من جميع ما ذكرنا امور:

الأمر الأوّل: حق نوعى سلطه بر فعل است،

در مقابلش ملك سلطه بر مال يا منفعت است و حكم هم الزام يا ترخيص نسبت به شى‌ء است و منسب ولايتى است كه خداوند نسبت به شخص خاص يا جامعه واگذار كرده است.

الأمر الثانى: تمام حقوق قابل اسقاط است‌

و اگر چيزى قابل اسقاط نبود حكم است.

الأمر الثالث: حق چهار قسم است؛

بعضى فقط قابل اسقاط، و بعضى قابل اسقاط و نقل، و بعضى قابل اسقاط و انتقال قهرى است و بعضى هم هر سه را دارد.

الأمر الرابع: اگر شك كنيم كه چيزى حق است يا حكم‌

به مقتضاى طبيعت حق و قراين و يا به نصوصى كه در موارد خاصّه وارد شده رجوع مى‌كنيم.

الأمر الخامس: اگر نتوانستيم ثابت كنيم كه چيزى حق است يا حكم‌

در اين صورت آن را حكم مى‌دانيم و آثار حكم بر آن مترتّب مى‌كنيم. همچنين اگر علم پيدا كرديم كه حق است ولى ندانستيم كه از كداميك از اقسام حق است، در اين صورت بايد آن را حق قابل اسقاط بدانيم چون نقل و انتقال دليل مى‌خواهد.

123- مسئله 4 (حق قسم المرأة أوّل عرسها) 17/ 3/ 84 از مسائل قسم چهار مسأله باقى مانده است كه يك مسأله از مستحبّات است و از آن مى‌گذريم و امّا سه مسئله ديگر را مطرح مى‌كنيم.

مسألة 4: و تختصّ البكر اوّل عرسها بسبع ليال و الثّيب بثلاث‌

يجوز تفضيلهما بذلك على غيرهما و لا يجب عليه أن يقضى تلك الليالى لنسائه القديمة (قضا كردن اين ليالى بعد از گذشت اين هفت شب يا سه شب براى زوجه‌هاى قبلى لازم نيست).

عنوان مسأله:

اگر زوجه بكرى بر زوجه اوّل تزويج شود در ابتداى زفاف، هفت شب اختصاص به او دارد و اگر ثيّبه باشد سه شب به او اختصاص دارد.

مرحوم امام سابقا فرمودند كه در ميان دو زوجه جايز است كه سه ليله را به يك زوجه و يك ليله را به زوجه ديگر اختصاص بدهد، حال در اينجا جاى اين اشكال است كه در اين مسأله امام فرمودند كه سه ليله به ثيّب اختصاص دارد كه با توجّه به مبناى ايشان در مسائل قبل اين اختصاص وجهى ندارد.

بله اين مسأله طبق مبناى كسانى كه قائل به تساوى هستند به جا مى‌باشد و در اوّل زفاف مى‌تواند سه شب را به ثيّب اختصاص دهد ولى مرحوم امام كه تساوى را قائل نيست، اشكال به ايشان وارد است.

اقوال:

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد: