117- مسئله 3 (رفع اليد عن حقّ المبيت) 7/ 3/ 84

مسألة 3: فى كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه‌

و تهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء و أن تهبه للضرّة (هوو) فيصير الحق لها.

عنوان مسأله:

در هر شبى كه زوجه حقّ مبيت دارد مى‌تواند از حقّ خود رفع يد كند كه مرحوم امام دو صورت براى آن بيان مى‌كنند ولى ديگران بيشتر از اين گفته‌اند.

اقوال:

اين عبارت تحرير در واقع برگرفته از عبارت شرايع و جواهر است. مرحوم محقّق در شرايع مى‌فرمايد:

و لها أن تهب ليلتها للزوج أو بعضهنّ (بعض زوجات) مع رضاه (اين قيد در كلام امام نبود و در كلام بعضى آمده است).

مرحوم صاحب جواهر در ذيل اين عبارت مفصّلا بحث مى‌كند. مرحوم علّامه در قواعد عبارتى قريب اين عبارت دارد كه مرحوم كاشف اللثام در شرح آن اين عبارات را آورده است. [1] صاحب مسالك‌ [2] هم شرح مفصّلى دارد و عامّه هم با ما هماهنگ هستند. ابن قدامه در مغنى مى‌گويد:

و يجوز للمرأة أن تهب حقّها من القسم لزوجها أو لبعض ضرائرها أو لهنّ جميعا و لا يجوز إلّا برضى الزوج لأنّ حقّه فى الاستمتاع بها (زوجه) لا يسقط إلّا برضاه. [3]

ادلّه:

براى روشن شدن اين مسأله ابتدا على القاعده بحث كرده و مقتضاى قاعده را در مسأله بيان مى‌كنيم و بعد سراغ روايات مى‌رويم، چون روايات در موارد خاصّه وارد شده است و تمام صور مسأله را شامل نمى‌شود.

1- مقتضاى قاعده:

مقتضاى قاعده اين است كه حق قابل واگذارى است، ولى چند نكته قابل توجّه است:

الف) آيا در جايى كه زوجه حقّ خود را به ديگرى واگذار كند، رضايت زوج هم لازم است؟

بله، رضايت زوج لازم است، چون به فرض اگر زوجه از حقّ خود بگذرد، ولى زوج حقّ استمتاع دارد و مادامى‌كه مزاحم حقوق ديگران نشود، زوج مى‌تواند حقّش را مطالبه كند. پس اين حق از طرفى حقّ زوجه است كه حقّ مبيت دارد و از طرفى هم حقّ زوج است، چون زوج دائما حقّ استمتاع دارد، مادامى‌كه مزاحم حقّ ديگران نشود. پس قيد «مع رضاه» كه در كلام بعضى آمده و مرحوم امام ذكر نفرمودند، لازم است.

ب) آيا رضايت موهوبه (موهوب لها) هم لازم است؟ يعنى وقتى به زوجه دوّم واگذار مى‌كند، آيا رضايت زوجه دوّم هم لازم است؟

در اينجا صاحب جواهر [4] بحثى دارد و مى‌فرمايد اين كه زن حق مبيت خود را به زوجه ديگر واگذار مى‌كند، از باب هبه نيست چون هبه در اعيان است نه در حقوق، و اگر هبه بود بايد احكام هبه مى‌داشت و بايد موهوب له قبول مى‌كرد (چون هبه عقد است).

قلنا: با نهايت احترامى كه به صاحب جواهر مى‌گذاريم، مى‌گوييم هبه معناى وسيعى دارد و در حقوق هم جارى است مثلا حقّ تحجير و يا حقّ سبق خودش را در نماز جماعت مى‌بخشد و يا در بازارهاى قديم كه هر كسى جلوتر براى خودش جا مى‌گرفت حقّ سبق خود را مى‌توانست ببخشد، پس هبه، اعيان، حقوق و منافع را شامل مى‌شود.

حال وقتى گذشتن زوجه از حقّ خود را هبه دانستيم، در اين صورت قبول زوجه دوّم هم لازم خواهد بود، پس رضايت موهوب لها لازم است همان‌گونه كه رضايت زوج و واهب لازم است.

ج) صور مسأله:

اين مسأله حدّ اقل داراى چهار صورت است كه ما براى روشن‌تر شدن صور، فرض مسأله را در جايى قرار مى‌دهيم كه زوج داراى چهار زوجه است:

صورت اوّل: زوجه حقّ خودش را ساقط كرده و به زوج يا زوجه ديگر واگذار نمى‌كند كه مثل ابراء است. در اينجا دو احتمال است؛ احتمال دارد كه بگوييم نتيجه عايد زوج مى‌شود و چون اسقاط حق است، حق خود زوج مى‌شود و زوجه اوّل كالعدم است و در واقع مثل اين است كه زوج سه زوجه دارد كه ليله رابعه حقّ خود زوج است كه حق همين احتمال است و

[1]. كشف اللثام، ج 7، ص 508.

[2]. ج 8، ص 339.

[3]. ج 8، ص 152.

[4]. ج 31، ص 186.