داشته باشد) فليجعل لواحدة إن أحبّ ليلتين و للأخريين لكلّ واحدة ليلة و فى الكسوة و النفقة مثل ذلك. [1]

مجموعا پنج روايت و به يك معنا هفت روايت است كه دلالت آنها واضح و سند بعضى خوب است.

نكات:

در اينجا سه نكته قابل توجّه است:

1- اين سؤالات نشان مى‌دهد كه نوعى نگرانى از ناحيه عدالت در ذهن همه راويان بوده كه شايد تفضيل خلاف عدالت باشد.

2- هيچ كدام از روايات دليل بر هيچ يك از اقوال ثلاثه نمى‌شود البتّه اجمالا روايت دلالت بر برترى بعضى بر بعضى هست. آيا از اين روايات حكم مرئه واحده استفاده مى‌شود؟

خير، چون راجع به امرأتان يا ثلاث بود و همچنين تفاوتى كه بين قول دوّم و سوّم بود و قول مشهور كه مى‌گفت مادامى‌كه شروع نكرده حقّى بر او لازم نيست و واحده حقّ قسم ندارد، اين روايات دلالتى بر آن ندارد.

مرحوم صاحب حدائق به اين نكته توجّه فرموده و مى‌فرمايند كه روايت بر هيچ يك از اقوال ثلاثه دلالت ندارد، البتّه براى نفى قول عامّه كه تساوى را مى‌گفتند كارساز است.

حال كه اين روايات با هيچ يك از اقوال ثلاثه سازگار نبود مشهور چنين فتوايى را از كجا استفاده كرده‌اند؟

مشهور از قدر متيقّن فهميده‌اند، چون سؤال در مورد جايى است كه شروع كرده بنا بر اين در واحده و در جايى كه شروع نكرده، برائت جارى مى‌كنيم؛ چون قدر متيقّن در مورد شروع در تقسيم و جايى است كه زوجه متعدّد باشد.

3- در اين روايات علّتى ذكر شده كه مى‌فرمايد: اين كه مى‌گويند ترجيح بعضى بر بعضى جايز است به اين دليل است كه زوج حقّ تزويج چهار زن را دارد پس وقتى دو زن دارد، دو شب براى خودش است و حق دارد به هر كس كه مى‌خواهد بدهد.

اين دليل در واقع يك دليل عقلى است.

قلنا: اين كه مى‌فرمايد دو ليله براى خودش است، مشروط بر اين است كه بالفعل با چهار زن ازدواج كند و اگر بالقوّه باشد حق ندارد. روايات بالقوّه را مى‌گويد ولى به ذهن مى‌آيد حق در جايى است كه صاحب حق باشد و وقتى صاحب حق نبود، آيا حقّ آن را مى‌توانيم ذخيره كنيم؟ پس در جايى كه زوجه نبود حق ندارد، البتّه نمى‌خواهيم به روايت اعتراض كنيم، بلكه مى‌گوييم ما نمى‌فهميم و عقلمان قاصر است. بنا بر اين ضعفى در دلالت روايات به نظر مى‌رسد.

113- ادامه مسئله 1 1/ 3/ 84

طايفه ثانيه: رواياتى كه مساوات را لازم مى‌داند.

در مقابل روايات طايفه اوّل دو دسته روايت معارض داريم كه دسته‌اى بالمنطوق مساوات را لازم مى‌داند و دسته ديگر بالمفهوم مى‌گويد اگر زوجه دوّم اختيار كردى تا سه شب براى اوست، اگر مطلقا مى‌توانست حق را به ديگرى بدهد ديگر لازم نبود كه به آغاز كار مشروط كند، پس مفهوم آن اين است كه مساوات لازم است. چطور بزرگان به اين روايات توجّه نكرده‌اند؟

متأسّفانه فقها در ابواب عبادات دقّت بيشترى كرده و در ابواب ديگر به آن اندازه دقّت نكرده‌اند، و فقط مرحوم صاحب جواهر به يكى از اين روايات اشاره كرده و رد مى‌شود.

گروه اوّل: بالمنطوق دلالت دارد كه بعضى از روايات از نظر سند ضعيف است ولى چون متضافر است از اسناد بحث نمى‌كنيم.

* ... عن عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: فى الرجل يكون عنده المرأة فيتزوّج أخرى كم يجعل للّتى يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيّام ثم يقسّم (اگر قائل به تفاضل باشيم فقط زوجه جديد اختصاص به ثلاثة أيّام ندارد پس مفهوم اين تعبير تساوى است يعنى اين كه در غير جديد جايز نيست، در حالى كه قائلين به تفاضل مى‌گويند همه جا جايز است) [2].

* ... عن سماعة بن مهران (سند معتبر است) قال: سألته (مضمره است ولى اضمار ضررى ندارد، چون سماعه در ابتداى كتابش يك بار اسم امام را آورده و بقيّه ضمائر به او برمى‌گردد) عن رجل كانت له امرأة فتزوّج عليها هل يحلّ له أن يفضّل واحدة على الأخرى؟ فقال: يفضّل المحدثة (جديد) حدثان عرسها ثلاثة أيّام إن كانت بكرا ثمّ يسوّى بينهما (ظاهر يسوّى وجوب است و با صراحت تساوى را بيان مى‌كند) بطيبة نفس إحداهما الأخرى‌

[1]. ح 2، باب 9 از ابواب القسم.

[2]. ح 4، باب 2 از ابواب القسم.