مرحوم صاحب جواهر [1] وقتى امثله سفر محرّم در باب صلاة مسافر را ذكر مى‌كنند مى‌فرمايند:

و الزوجة للنشوز (خروج المرأة الى السفر نشوزا)، كه اين مصداق سفر محرّم است، يعنى اگر بدون نشوز باشد اشكالى ندارد.

و لكنّ الإنصاف، مقيّد كردن روايات به نشوز تا اين حد در حالى كه روايات مطلق بود، ممكن نيست، چون روايات متعدّد و در مقام بيان و مطلق است و ظاهرا فقها تمام روايات را نديده‌اند.

3- اين روايات مقيّد به جايى است كه خروج منشأ فتنه و فساد است يعنى محيط فاسد است و با خروج او از منزل بيم فساد و فتنه مى‌رود. اگر بيم فساد نباشد خروج او از منزل اشكال ندارد.

شاهد اوّل: تعبيراتى است كه در آيه شريفه‌ «وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ ...»‌ [2] آمده است.

در زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله محيط جامعه به قدرى آلوده بود كه بعضى از مسلمانان صدر اسلام به وسيله كنيزهايشان از راه نامشروع درآمدى كسب مى‌كردند قرآن با آنها برخورد مى‌كند ولى چون محيط فاسد بوده قرآن كم كم مى‌خواهد آنها را برگرداند و از ذيل آيه كه مى‌فرمايد: «وَ مَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ»‌ معلوم مى‌شود كه مخاطب مسلمانند.

شاهد دوّم: آيه شريفه كه در مورد كفّار و فسّاقى كه به زنهاى كنيز متعرّض مى‌شدند مى‌فرمايد:

«يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَ‌ (چيزى بين روسرى و چادر) ذلِكَ أَدْنى‌ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ»‌ [3].

اين كار نشان مى‌دهد كه آنها حرائر هستند و به همين جهت مزاحم آنها نمى‌شوند. صدر اسلام محيط بدى بوده كه البتّه جاى تعجّب ندارد چون صدر اسلام بوده و يك شبه همه چيز قابل تغيير نبود، در ادامه قرآن در آيه بعد به شدّت آنها را تهديد مى‌كند:

«لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فِيها إِلَّا قَلِيلًا* مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلًا»‌ [4]، اينها نشان مى‌دهد كه محيط فاسد بوده است حال اگر در چنين محيطى زنها از خارج شدن منع شوند، آيا در هر محيطى مى‌توان چنين گفت؟ پس بايد عدم خروج از منزل را به خوف و فساد و فتنه مقيّد كنيم.

و لكنّ الإنصاف؛ اگر بخواهيم همه روايات را مقيّد و محدود كنيم به جايى كه فتنه و فساد بوده، خالى از اشكال نيست، گرچه بيشتر روايات مربوط به زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله است، ولى تمام روايات از آن حضرت نبوده بلكه تعدادى مربوط به امام صادق عليه السّلام است.

نتيجه: فتواى نهايى ما اين است كه الاحوط (احتياط وجوبى) لو لا الاقوى خروج زن از منزل احتياج به اذن شوهر دارد ولى استثنائات زيادى دارد. لكن هذا كلّه إذا لم يكن من باب التضييق و الضرر، اگر شوهر بخواهد زن را در فشار قرار دهد، ادلّه از اينجا منصرف و فقط براى جايى است كه غرض عقلايى دارد. آيه 6 سوره طلاق هم در مورد مطلّقات شاهد خوبى است.

قرآن در مورد مطلّقات كه در حال عدّه هستند و بايد در خانه شوهر بمانند مى‌فرمايد:

«وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ»‌.

وقتى قرآن درباره زنان مطلّقه چنين دستور مى‌دهد، در مورد همسر خودش به طريق اولى بايد او را در مضيقه و فشار قرار ندهد.

105- ادامه حق دوّم زوج بر زوجه 20/ 02/ 84 الأحوط لو لا الأقوى با ظواهر اين روايات كه حرمت است و ظواهر اقوال فقها موافقت مى‌كنيم ولى استثنائات متعدّدى دارد كه در كلمات فقها نيامده است.

استثنائات بر عدم خروج زوجه بدون اذن زوج:

اين استثنائات را در پنج عنوان خلاصه مى‌كنيم. تصوّر ما اين است كه با توجّه به استثنائات، جايى براى ايراد در مورد مرد سالارى و زن‌سالارى باقى نمى‌ماند و در واقع حدّ اعتدال را بيان مى‌كنيم:

1- ضروريّات زندگى‌

آيا براى خروج زن از منزل جهت تهيّه وسايل مورد نياز و حاجت در صورتى كه در داخل بيت پيدا نشود و يا مراجعه به‌

[1]. ج 14، ص 258.

[2]. سوره نور، آيه 33.

[3]. سوره احزاب، آيه 59.

[4]. سوره احزاب، آيه 60- 61.