دو طايفه است كه از ميان آنها چهار روايت صراحت بيشترى دارد. [1]

طايفه اوّل: روايات عامّه‌

چهار روايت است كه يك اصل كلّى در آن بيان شده و در مورد مصداق خاصّى نيست و در تمام ابواب معاملات قابل تمسّك است كه هم در بحث فساد شرط و هم در بحث عدم فساد عقد و مهر قابل استفاده است و چون روايات متعدّد و معمول بهاست از اسناد آن بحث نمى‌كنيم.

* ... عن ابن سنان، عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسرّيت فهى طلاق قال: ليس ذلك بشى‌ء إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: من اشترط شرطا سوى كتاب اللّه فلا يجوز ذلك له و لا عليه (كه قاعده كلّى است و فقط مربوط به باب نكاح و مسئله طلاق نيست). [2]

«تسرّيت» از مادّه «سريّه» و به معناى كنيزى است كه با او معامله همسر مى‌شود و «سريّه» به معناى همسر است و بين اين دو در تلفّظ فرق گذاشته‌اند تا بين حرّه و كنيز فرق باشد و از ريشه سرّ و يكى از معانى آن همسر است.

نكته: آيا «فهى طلاق» شرط نتيجه است يا شرط فعل؟ شرط نتيجه به اين معنا كه به مجرّد آن كه زوجه‌اى اختيار كرد، زن خود به خود مطلّقه مى‌شود ولى اين بى‌معناست چون طلاق داراى شرايطى است.

احتمال دوّم اين است كه شرط فعل باشد يعين جايز است زن خودش را مطلّقه كند يعنى حكم طلاق به دست زن باشد (البتّه نه به معناى وكالت، چون وكالت اشكال ندارد) كه ظاهرا بلا مانع است.

89- ادامه مسئله 2 27/ 1/ 84* ... عن محمّد بن قيس (روايت صحيحه است) عن أبى جعفر عليه السّلام فى رجل تزوّج امرأة و شرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها (زن را رها كند) أو اتّخذ عليها سرّية (كنيزى را در حكم همسر بگيرد) فهى طلاق (شرط فعل است يا نتيجه؟ چون طلاق شرايطى دارد، شرط نتيجه نيست پس شرط فعل است يعنى خود را مى‌تواند طلاق بدهد) فقضى فى ذلك أنّ شرط اللّه قبل شرطكم (خدا اين كار را حرام كرده و خلاف شرع است) فإن شاء و فى لها بما اشترط و إن شاء أمسكها و اتّخذ عليها و نكح عليها. [3]

اين روايت عام است و مى‌فرمايد هركجا واجب و حرامى باشد و ما با آن مخالفت كنيم فاسد است.

* و العيّاشى فى تفسيره (روايت مرسله است چون در تفسير عيّاشى است) عن ابن مسلم، عن أبى جعفر عليه السّلام قال: قضى أمير المؤمنين (اين روايت همان مضمون روايت قبل است و روايتهاى محمّد بن قيس غالبا در مورد قضاوتهاى امير المؤمنين عليه السّلام است) فى امرأة تزوّجها رجل و شرط عليها و على أهلها (ظاهرش شرط ضمن عقد است) إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سريّة فإنّها طالق فقال: شرط اللّه قبل شرطكم ... [4]

* ... عن الحلبى (سند معتبر است) عن أبى عبد اللّه عليه السّلام إنّه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوّجت عليك أو بتّ عنك (حق القسم را ادا نكردم) فأنت طالق فقال: إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب اللّه عزّ و جلّ لم يجز ذلك عليه و لا له الحديث. [5]

اين روايات عام است و مى‌گويد تمام شروطى كه بر خلاف كتاب و سنّت است در عقد نكاح باطل و فاسد است.

طايفه دوّم: روايات خاصّه‌

رواياتى كه در موارد خاصّه وارد شده‌ [6] و شايد بتوان از آنها به دلالت التزاميّه عموميّت استفاده كرد.

مرحوم حاجى نورى هم در مستدرك در ابواب مهور رواياتى نقل كرده كه مؤيّد اين معناست.

مسأله منهاى روايات هم واضح است و در واقع روايات ارشاد به حكم عقل است، چون وفاى به شرط خلاف شرع، تناقض است، چرا كه از يك طرف مى‌گويد شرط حرام است، حال اگر بگويد وفاى به آن لازم است، تناقض در كلام حكيم است و عقل آن را قبيح مى‌داند.

روايت معارض:

يك روايت معارض داريم كه مى‌گويد به شرطت عمل كن:

* ... عن منصور بزرج، عن عبد صالح (امام موسى بن جعفر عليه السّلام) قال: قلت له: إنّ رجلا من مواليك تزوّج امرأة ثم طلّقها فبانت منه فأراد أن يراجعها (آيا به معناى رجوع در طلاق رجعى‌

[1]. ح 1 و 2، باب 38 و ح 6، باب 30 از ابواب مهور و ح 1، باب 13 از ابواب مقدّمات طلاق.

[2]. ح 2، باب 38 از ابواب مهور.

[3]. ح 1، باب 38 از ابواب مهور.

[4]. ح 6، باب 20 از ابواب مهور.

[5]. ح 1، باب 13 از ابواب مقدّمات طلاق.

[6]. ح 2، باب 10 و ح 1، باب 20 و ح 1، باب 29 از ابواب مهور.