را صحيح مى‌داند.

نتيجه: از مجموع اين روايات كه در ابواب مختلف آمده است مى‌توانيم الغاء خصوصيت كرده و بگوئيم: الفضولى لا يختص ببابٍ دون باب بل يصحّ الفضولى فى جميع الابواب حتّى النكاح، اگر الغاء خصوصيّت را پذيرفتيم طايفه چهارم دليل مستقلّ است، و اگر الغاء خصوصيّت را نپذيريم لااقل مؤيّد بسيار خوبى است ولى ما آن را دليل مى‌دانيم چون نمى‌شود همه روايات را تعبّد دانست.

ادلّه قائلين به عدم صحّت عقد فضولى:

شيخ طوسى و فخر المحقّقين در ايضاح (از مخالفين عقد فضولى) چهار دليل براى قولشان ذكر كرده‌اند كه عمده دليلشان همان دليل چهارم است:

1- اصل:

اصل در معاملات و نكاح فساد است (اصالة الفساد) و زوجيّت و تأثير عقد امر تازه‌اى است كه بايد ثابت شود. مرحوم نراقى در مستند در همين بحث استناد به اصل كرده است.

جواب: اصل در جائى است كه دليل نباشد و حال آنكه اين همه دليل در مسأله وجود دارد (عمومات، سيره عقلا و چندين طايفه روايات).

54 ادامه مسئله 13 ..... 20/ 10/ 79

2- تخلّف اثر از مؤثّر (دليل عقلى):

فخر المحقّقين مى‌فرمايد:

انّ العقد سبب الاباحة فلا يصحّ صدوره من غير معقودٍ عليه او ولىٍّ. [1] عقد سبب ترتيب آثار است و ايجاب مى‌كند كه اجازه و رضايت در موقع انشاء عقد موجود باشد، تا آثار مترتّب شود و الّا اگر اجازه تأخير بيافتد، عقدى حاصل شده ولى اباحه و ترتّب آثار هم نشده است و اين تخلّف اثر از مؤثّر است.

جواب: اين كه شما مى‌فرمائيد عقد سبب اباحه است، آيا مرادتان انشاء لفظى است يا انشاء مع جميع الشرائط (آيا انشاء علّت تامّه است يا علّت ناقصه؟) ما هم قبول داريم كه «العقد سبب الاباحة»، امّا مع وجود الشّرائط، پس اگر عقد بدون شرايط حاصل شود انتظار مى‌كشيم تا زمانى كه شرايط حاصل شود و آن وقت، اباحه حاصل مى‌شود، پس انشاء لفظى علّت ناقصه و رضايت و اذن جزء اخير علّت است، كه با آمدن آن آثار هم مى‌آيد، غاية الامر بين انشاء لفظى و اثر فاصله شده است كه اين هم مانعى ندارد مثلًا كسى كه وصيّت مى‌كند، ممكن است ده سال بعد بميرد و آثار وصيّت ده سال بعد از آن محقّق مى‌شود، پس شرط وصيّت فوت است كه بعداً محقّق مى‌شود و آثار، مع اجتماع شرايط حاصل مى‌شود و يا در خيار تخلّف شرط، اگر بعد از يك سال هم خلاف شرط رفتار شد، خيار دارد در اينجا نيز شرايط بعداً حاصل مى‌شود و يا وقف براى بعد از فوت (وقف مقطوع الاوّل) كه خيلى‌ها جايز مى‌دانند (ما هم جايز مى‌دانيم) الان انشاء مى‌كند و اثر بعداً ظاهر مى‌شود، يا در عبد مدبّر و ... فضولى هم مثل اين موارد است.

3- عدم تأخّر شرط از مشروط (دليل عقلى):

فخر المحقّقين در كتاب ايضاح مى‌فرمايد: رضاء المعقود عليه أو وليّه شرط و الشرط لا يتأخّر عن المشروط [2]، رضايت و اجازه شرط است و شرط از مشروط متأخّر نمى‌شود و شرط متأخّر جايز نيست و شرط بايد متقدّم و يا متقارن باشد.

جواب: اوّلًا: مشروط چيست؟ آيا مشروط انشاء لفظى است يا نقل و انتقال؟ به عبارة اخرى مشروط عقد سببى (انشاء) است يا عقد مسبّبى (نتيجه و انتقال)؟ اگر مشروط انشاء لفظى و عقد سببى است، بايد رضايت، مقارن باشد؛ ولى مشروط نقل و انتقال و نتيجه است كه شرط از آن متأخّر نيست و تا رضايت و انشاء نباشد نقل و انتقال حاصل نمى‌شود، پس خلطى در كلام فخر المحقّقين، بين عقد سببى و عقد مسبّبى، شده است و اگر هم كسى شرط متأخّر را باطل بداند، اينجا ربطى به شرط متأخّر ندارد.

ثانياً: شرط متأخّر، در عالم تشريع و اعتبار باطل نيست و در عالم تكوين باطل است.

4- روايات (مهمترين دليل):

احاديث كم نيست منتهى چون شبيه هم و متضافر هستند، از سند آنها بحثى نمى‌كنيم.

* ... عن ابى العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: يتزوّج الرّجل بالأمة بغير علم اهلها؟ قال: هو زنا، انّ اللَّه يقول: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ‌. [3]

* ... عن ابى العبّاس قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الأمة تزوّج بغير اذن اهلها، قال: يحرم ذلك عليها و هو الزنا. [4]

* ... عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الأمة

[1] ايضاح الفوائد، ج 3، ص 28.

[2] ايضاح الفوائد، ج 3، ص 28.

[3] ح 1، باب 29 از ابواب نكاح عبيد و اماء.

[4] ح 2، باب 29 از ابواب نكاح عبيد و اماء.