به هر حال غيبت يك مصداق روشن ظلم است و بدون رضايت صاحب آن بخشوده نخواهد شد. و از اينجا نتيجه مى‌گيريم كه نبايد در اين موضوع ترديد داشت كه كفاره غيبت تنها استغفار و توبه نيست.

آرى اگر هيچگونه طريقى براى طلب حليّت نباشد و يا بوسيله غيبت عملًا لطمه‌اى به آبرو و حيثيت شخص مورد غيبت وارد نشده باشد ممكن است استغفار كافى باشد.

مستثنيات غيبت‌

فقها و علماى اخلاق در اين مطلب اتفاق نظر دارند كه مواردى پيش مى‌آيد كه غيبت كردن در آن موارد جايز است، ولى در ذكر موارد آن باهم اختلاف نظر دارند. اين اختلاف گاهى فقط در ذكر امثله و مصاديق است بدون اينكه در اساس مطلب اختلافى باشد، ولى گاهى جنبه معنوى و واقعى دارد.

اما آنچه از ادله مسأله و مدارك مختلف برمى‌آيد اين است كه غيبت در دو مورد جايز است:

الف- در مواردى كه پاى مصلحت مهمترى در ميان باشد كه در آنجا غيبت- با حفظ موضوع- جايز مى‌گردد و مصداق آن متعدد است:

1- در مورد مشورت، مثل اينكه كسى مى‌خواهد با ديگرى معامله يا شركت يا ازدواج كند و از ما تحقيق مى‌كند، در اينجا ترديدى نيست كه مى‌توان عيوب پنهانى آن شخص را تا آنجا كه در كار مورد نظر دخالت دارد بر ملا ساخت و شخص مشورت‌كننده را از خطرهاى احتمالى رهايى‌