(1)

دليل دوم: روايات «جرّ منفعت»

روايات متعدّدى در منابع شيعه و اهل سنت داريم، مبنى بر اين كه هر نوع قرض الحسنه، كه سودآورى داشته باشد حرام است و از آن تعبير به جرّ منفعت (يعنى جذب سود) شده است؛ اين روايات نيز اطلاق دارد و شامل هر نوع سودآورى مى‌شود، از جمله:

1- يكى از ياران امام صادق عليه السّلام به نام يعقوب بن شعيب مى‌گويد: «سألته عن الرّجل يسلم فى بيع او تمر عشرين دينارا او يقرض صاحب السّلم عشرة دنانير او عشرين دينارا، قال: لا يصلح، اذا كان قرضا يجرّ شيئا فلا يصلح ...؛ كسى قرض مى‌دهد به شرط اين كه مشترى او شود و از او جنس بخرد، امام عليه السّلام اين كار را جايز نمى‌داند چون قرضى است كه سودآور است و قرض سودآور حرام است». [1]

قابل توجّه اين كه جمله «يجر شيئا» مطلق است و شامل هر نوع سودآورى مى‌شود.

(2) سؤال: آيا جمله «لا يصلح» كه در جواب امام عليه السّلام آمده است، دلالت بر حرام بودن مى‌كند؟

جواب: اين جمله ذاتا ظهور در حرام بودن ندارد و به همين جهت اگر در اين بحث، روايت منحصر به همين حديث بود، استفاده تحريم از آن مشكل بود، ولى به قرينه بقيه روايات كه مى‌آيد، جمله مذكور دلالت بر حرمت دارد.

(3) 2- در كتاب دعائم الاسلام از امام باقر عليه السّلام نقل شده كه فرمود: كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا: «هر وامى كه سودى جذب كند رباست». [2]

اين روايت نيز اطلاق دارد و شامل هر نوع زياده و سودى مى‌شود؛ خواه از

[1]- الوسائل، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 9.

[2]- مستدرك الوسائل، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 2.