رباى قرضى سازگار است.

(1) فلسفه اكل مال به باطل (ثروت باد آورده) و فلسفه ظلم در رباى قرضى معنى دارد ولى در رباى معاوضى ظلمى نمى‌شود چون در رباى معاوضه بر خلاف رباى قرضى، رباخوار فعاليت اقتصادى مى‌كند و معامله‌اى انجام مى‌دهد و به اصطلاح مفتخوارى نمى‌كند.

(2) همانطور كه فلسفه سوّم تحريم ربا- كه تعطيلى كارهاى خير و نيكوكارى است- اشاره به رباى قرضى در برابر قرض الحسنه دارد.

همان گونه كه فلسفه ديگر تحريم ربا، كه تعطيلى كارهاى سودمند تجارى است، نيز در رباى قرضى جارى است نه در رباى معاوضه، چون در رباى معاوضه فعاليّت اقتصادى وجود دارد.

(3) و بالاخره پنجمين و آخرين فلسفه حرمت ربا نيز معلول رباى قرضى است و اين نوع از رباست كه با اصل فلسفه تشكيل پول، مخصوصا پولهاى كاغذى منافات دارد و پول را از واسطه كالا بودن خارج و آن را تبديل به كالا مى‌كند، امّا در رباى معاوضى اين فلسفه جارى نيست؛ چون اساسا در رباى معاوضى معامله جنس به جنس است.

(4) خلاصه اين كه اكثر آيات و روايات ربا، ناظر به ربا در مورد وامهاست، همانطور كه فلسفه‌هاى پنج‌گانه حرمت ربا نيز عمدتا ناظر به رباى قرضى است؛ به همين جهت تحريم اين نوع از ربا از اهميت خاصّى برخوردار است.

سؤال: اگر تمام فلسفه‌هاى تحريم ربا ناظر به رباى قرضى است و هيچ يك از مفاسد پنج‌گانه، در رباى معاوضه ديده نمى‌شود، پس چرا رباى معاوضه تحريم شده است؟ مخصوصا در بعضى از موارد كه حرمت خيلى بعيد به ذهن مى‌آيد؛ مثل اين كه در معاوضه انگور و كشمش گفته‌اند اينها يك جنس محسوب مى‌شوند و نبايد زياده‌اى باشد و مثلا سه كيلو انگور، حتما در مقابل سه كيلو