معدودى قدرت آن معاملات را داشته باشند بر آنها واجب عينى مى‌شود.

در اين مسأله نيز سايه اخلاق كاملا مشهود است كه معيار نفع و راحتى عموم مردم و استوار بودن پايه‌هاى اجتماع است؛ اگر چه نفع شخصى فراوانى براى فروشنده نداشته باشد و حتّى كار پرزحمتى باشد.

(1)

3- معاملات مستحب:

در فقه اسلامى آمده است كه: اقالة النّادم مستحب؛ يعنى اگر فروشنده‌اى جنسى را به مشترى فروخت و تمام خيارات معامله را اسقاط كرد ولى بعدا مشترى و خريدار پشيمان شد و درخواست فسخ معامله را كرد، در اينجا اگر چه بر هم زدن معامله بر فروشنده لازم و واجب نيست ولى اين كار مستحب و شايسته است و در روايت داريم كه: اگر فروشنده اين كار شايسته را انجام داد خداوند متعال نيز در قيامت گناهانش را مى‌بخشد. [1]

(2)

4- معاملات مكروه:

اسلام ورود در معامله شخص ديگر را شايسته نمى‌داند؛ يعنى اگر شخص مسلمانى با مسلمانى ديگر وارد معامله شد و قيمت مشخص شد- اگر چه هنوز معامله قطعى نشده باشد- و براى شخص سوّم آن كالا حتى با قيمت بالاتر منفعت داشته باشد، مكروه است كه وارد معامله شود و معامله آن دو نفر را بر هم زند.

ولى به يقين، هيچ يك از اين مسائل، در اقتصاد مادّى ديده نمى‌شود؛ بلكه معنى و مفهومى ندارد.

(3) به همين جهت معتقدين به مكاتب الهى نمى‌توانند مثل آنها زندگى كنند؛

[1]- اين حكم برگرفته شده از روايات متعددى است كه از ائمه- عليهم السلام- رسيده است؛ از جمله امام صادق (ع) مى‌فرمايند: ايّما مسلم اقال مسلما بيع ندامة اقاله اللّه عزّ و جلّ عثرته يوم القيامة. الوسائل، جلد 12، آداب التّجارة، باب 3، حديث 4،: «هر مسلمانى معامله خود با مسلمان ديگرى- كه تقاضاى فسخ دارد- را بر هم زند خدا گناهانش را مى‌بخشد».