- رضوان اللّه تعالى عليه- به نقل از كتاب شريف تحف العقول‌ [1] در ابتداى كتاب با ارزش مكاسب‌ [2] نقل مى‌كند شاهد اين گفتار است.

(1) در اين روايت شريف از امام صادق عليه السّلام مى‌خوانيم: «هر چيزى كه در آن مصلحت و منفعتى براى مردم و بندگان خدا باشد معامله، خريدوفروش، اجاره و هر گونه نقل و انتقال ... در مورد آن حلال است، و هر چيزى كه مفسده و ضرر مردم در آن باشد معامله، خريدوفروش، اجاره و ... در آن باطل و حرام است.

(2) در اين روايت مى‌بينيم كه اساسا معيار اصلى در صحت و بطلان معاملات و تجارتها، يك مسئله مهم اخلاقى- كه آن نفع و ضرر عموم مردم است- مدّ نظر مى‌باشد نه فقط نفع و ضرر فرد معامله‌گر «ببين تفاوت ره از كجاست تا كجا».

خلاصه، اقتصاد در مكاتب الهى زير چتر اخلاق است و در مكتبهاى مادّى، بيگانه از اخلاق، به همين جهت بسيارى از كسبها و معاملات، چون ضد اخلاق است، باعث گرفتارى مستضعفان است، خون بى‌گناهان را مى‌ريزد، فقرا را فقيرتر مى‌كند و ... از نظر اسلام ممنوع است.

(3)

چند مثال براى روشنتر شدن بحث:

1- معاملات حرام:

تقلّب و غشّ در معامله، تدليس و كمك به ظالم در ظلمش، حرام است و روشن است كه علت ممنوع بودن اين نوع معاملات، صرفا مسائل اخلاقى است كه در اولى و دومى مراعات خريدار و فريب ندادن او و در سومى كمك نكردن به ظلم است.

(4)

2- معاملات واجب:

از نظر فقه اسلامى تمام فعاليّتهاى اقتصادى كه نظام جامعه بر آن متوقف است، واجب كفايى است و اگر در موردى فقط افراد

[1]- تحف العقول مترجم، صفحه 384.

[2]- اين روايت مفصّل، جامع و ارزشمند، در صفحه اول كتاب مكاسب نيز نقل شده است و شايسته است به دقّت مورد مطالعه قرار گيرد.