نام کتاب : ربا و بانكدارى اسلامى نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 30
معصومين-
عليهم السلام- به صورت گستردهتر اين موضوع مطرح شده است؛ تا جايى كه بعضى از
علماى بزرگ شيعه در اين زمينه كتاب يا كتابهاى مستقلّى تأليف كردهاند.
[1]
(1) نتيجه اين كه طرح اين مباحث در كتاب و سنّت
به طور گسترده دليل بر جواز گفتگو از آن است و اگر جايز نبود نبايد در قرآن مجيد و
كلمات معصومين- عليهم السلام- مطرح مىشد.
(2) 2- همانطور كه قول و فعل معصومين- عليهم
السلام- براى ما حجّت است، تقرير آن بزرگان نيز براى ما حجّت است و در تاريخ
مىخوانيم كه بسيارى از اصحاب پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم يا ائمه
اطهار- عليهم السلام- از اين پيشوايان بزرگ در مورد علل احكام سؤال مىكردند و
آنها پاسخهاى روشنى مىدادند و اين خود امضاى عملى از جانب معصومين- عليهم السلام-
نسبت به اين كار است وگرنه بايد به نوعى از اين كار منع مىفرمودند.
(3) نتيجه اين كه طبق دو دليل بالا، ما اجمالا
مىتوانيم درباره مصالح و مفاسد احكام بحث نماييم و از آن آگاه شويم و اين كار
قطعا مجاز است، ولى چنان نيست كه اگر فلسفه حكمى را درك نكنيم بتوانيم آن را ترك
كنيم.
روح و
تزكيه نفس بيان مىكند؛ در سوره توبه آيه 103 آمده است: خُذْ
مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها.
و در مورد فلسفه حج مىفرمايد: لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ
يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ؛ ترجمه:
(مردم را به انجام مناسك حج دعوت كن تا) در آنجا منافع (دنيوى و اخروى) كه براى
مردم است را شاهد و ناظر باشند و در ايام مشخصى ياد خدا كنند.
[1]- مرحوم شيخ صدوق- رحمة اللّه عليه- علل
احكام را در كتاب پرارزش خود به نام «علل الشرايع» جمعآورى نموده است؛ همانطور كه
مرحوم شيخ حرّ عاملى- رضوان اللّه تعالى عليه- در كتاب با ارزش خود «وسايل الشيعة»
كه هيچ فقيهى از آن بىنياز نيست، در هر موضوعى كه وارد مىشود، در بابهاى اوليّه
سراغ علل احكام مىرود و روايات وارده در اين موضوع را نقل مىكند.
نام کتاب : ربا و بانكدارى اسلامى نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 30