دريافت كند و آن وجه را در راهى غير از آنچه با بانك قرارداد داشته مصرف كند، آيا مرتكب فعل حرام شده يا آن عمل حلال است؟ و منافعى كه از اين راه بدست مى‌آيد چه حكمى دارد؟

به عنوان نمونه فردى براى تعميرات مسكن خود عقد جعاله منعقد مى‌كند و وجه اعطايى را صرف خريد سهام شركتها يا سرمايه‌گذارى در جاى ديگر يا خريد اتومبيل يا تأمين جهيزيه عروسى فرزند خود مى‌نمايد.

جواب‌

: صرف كردن وجه در غير مصرف قراردادى جايز نيست و منافع آن اشكال دارد.

(1)

سؤال 28- [ربا گرفتن و دادن به كفّار و بانكهاى اسلامى‌]

: ربا گرفتن و دادن به كفّار و بانكهاى اسلامى چه حكمى دارد؟

جواب‌

: ربا گرفتن از كفار و از بانك حكومت غير اسلامى جايز است و امّا ربا دادن به آنها مجاز نيست؛ مگر در صورت ضرورت كه نگرفتن وام از آنها باعث عسر و حرج و يا ضعف و ذلّت مسلمين در آن گونه كشورها شود.

(2)

سؤال 29- [حكم شرط ضمن عقد در اعطاى تسهيلات يا دادن سود]

: آيا بهره 13 درصدى كه بانكها در ازاى وام مى‌گيرند، يا بهره 10 درصدى كه در برابر سپرده‌هاى درازمدت مى‌دهند و از اوّل چنين شرطى مى‌كنند، ربا محسوب مى‌شود؟

جواب‌

: اگر آيين‌نامه‌هاى بانك كه در زمينه عقود شرعيّه و راههاى نجات از رباست، عملى شود اشكالى ندارد.

(3)

سؤال 30- [حكم محاسبه نرخ تورّم در ديون و مطالبات‌]

: آيا محاسبه نرخ تورّم در ديون و مطالبات، ربا محسوب مى‌شود؟

جواب‌

: مسأله تورّم در عصر ما با اين شدّت و وسعت كه زاييده پولهاى كاغذى است، هرگاه در عرف عام به رسميّت شناخته شود در فرض مسأله ربا نخواهد بود (همان طور كه از بعضى كشورهاى خارجى نقل مى‌كنند كه آنها نسبت به سپرده‌هاى بانكى هم نرخ تورّم را محاسبه مى‌كنند و هم سود را) در چنين شرايطى محاسبه نرخ تورم ربا نيست، ولى سود زايد بر آن رباست، امّا در محيط