دارد؟ اگر شرط نكند كه پول را به اين جهت واريز مى‌كند، بلكه داعى او اين باشد، تغييرى در حكم ايجاد خواهد شد؟ و اصولا آيا بين شرط و داعى فرقى هست؟

جواب‌

: اگر شرط كند اشكال دارد ولى اگر جنبه داعى داشته باشد اشكال ندارد و تفاوت اين دو از اينجا روشن مى‌شود كه شخص سپرده‌گذار براى خود حقّ مطالبه از بانك قائل نباشد.

(1)

سؤال 26- [تفاوت در مباحث فقهى با مباحث كارشناسى بانكى‌]

: غرض از تصديع استفسار در رابطه با سمينارى است كه چند ماه قبل در قم در مورد پول- اقتصاد و اسلام برگزار گرديد. بحث در مورد پول كاغذى و پول با ارزش (طلا و نقره و غيره) بود كه پول كاغذى به عنوان ارزش قدرت خريد مردم تلقّى شد و اظهار نمودند كه دولت نمى‌تواند با كاهش ارزش پول، موجب كاهش سرمايه مردم گردد و نتيجه‌هاى مختلف گرفته شد از جمله اين كه: 1- سودى بانكها به پس‌انداز مى‌دهند چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول است كه به وسيله دولت ايجاد مى‌شود لذا ربا نيست.

2- به اين سود كه بانك مى‌دهد چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول نزد مردم مى‌گردد، خمس تعلّق نمى‌گيرد.

جواب‌

: اين گونه بحثها كه در محافل كارشناسان اقتصادى و علماى فن مى‌شود، نمى‌تواند معيار احكام شرعى گردد، چرا كه احكام شرعى بر محور موضوعاتى كه از عرف مردم گرفته مى‌شود دور مى‌زند و از آنجا كه در بند اوّل سود تلقّى مى‌شود، ربا و حرام است و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مى‌شود خمس تعلّق مى‌گيرد.

(2)

سؤال 27- [حكم صرف كردن وجه در غير مصرف قراردادى‌]

: در عمليّات بانكى بدون ربا، در سيستم بانكى جمهورى اسلامى ايران اساس كار بر معاملات مجاز و مشروع استوار است. چنانچه شخصى از بانكى تحت عنوان يكى از عقود «مشاركت، مضاربه، جعاله، فروش اقساطى و ...» وجهى در قبال تضمين معتبر يا رهن ملك و امثال آن به نام تسهيلات بانكى‌