بحث معاملات گفته‌اند: ايجاب و قبول بايد بر يك چيز وارد شود تا مؤثر باشد. [1]

و از آن، تعبير به «تطابق ايجاب و قبول» مى‌كنند، و به تعبير ساده هر دو بايد پاى يك سند را امضا كنند.

(1) مثلا اگر فروشنده- در قرارداد بيع- بگويد: خانه‌ام را نقدا فروختم به فلان مبلغ و مشترى بگويد: قبول كردم به مبلغ مذكور ولى به طور نسيه، چنين معامله‌اى صحيح نيست، چون توافقى حاصل نشده است.

حتّى در جايى كه مى‌گويند شرط فاسد مفسد نيست، چنين ايجاب و قبول و قراردادى بيهوده است و نافذ نيست؛ مثلا اگر زوجه- در عقد نكاح- بگويد: به ازدواج تو در مى‌آيم به شرط اين كه طلاق به دست من باشد و زوج بگويد: قبول كردم بدون شرط مذكور، عقد نكاح باطل است؛ بله شوهر بايد با همان شرط قبول كند تا ايجاب و قبول مؤثر باشد، سپس چون شرع مقدس چنين شرطى را باطل مى‌داند، مى‌گوييم شرط فاسد مفسد نيست‌ [2] ولى در هر حال ايجاب و قبول بايد بر شي‌ء واحد باشد.

(2) بنابراين چون در قرارداد وام، قرارداد ايجاب و قبول بر شي‌ء واحد نيست، بلكه بر دو چيز است- چون وام‌دهنده ايجاب را با شرط سود و وام‌گيرنده قبول را بدون شرط زياده اجرا مى‌كند- قرارداد منعقد نمى‌شود.

پس شكى نيست كه بايد قرارداد و به عبارت ديگر ايجاب و قبول بر امر واحدى صورت گيرد و در محل بحث چنين امرى حاصل نشده است؛ زيرا وام‌دهنده، قرض به شرط سود را قصد كرده و وام‌گيرنده، قصد جدى فقط روى‌

[1]- مثل ضربه‌هايى كه آهنگر و شاگردانش بر آهن داغ شده وارد مى‌كنند؛ كه اين ضربات در صورتى مؤثر است كه همه بر يك نقطه وارد شود و الّا مؤثر نخواهد بود.

[2]- البته اگر شوهر با شرايطى به همسرش وكالت در طلاق بدهد مانعى ندارد.