است‌ [1] مى‌گوييم: شما اگر روايات را قبول نداريد «اجماع» را بپذيريد؛ چون اگر روايات را نپذيريد اجماع مدركى نخواهد بود و حجت است. [2]

نتيجه اين كه حاصل دو دليلى كه ذكر شد اين است كه شرط سود و ربا در وام نه تنها باعث فساد خود سود، بلكه باعث فساد اصل وام هم مى‌شود.

(1)

[بحث دوّم:] راهى براى فرار از ربا؟!

بحث دوّم: بر فرض كه پذيرفتيم شرط سود سرايت به اصل وام نمى‌نمايد و آن را باطل نمى‌كند، آيا وام‌گيرنده مى‌تواند وام را بگيرد ولى سود را بطور جدّى نپذيرد و فقط به صورت صورى قبول كند و بعدا سود را نپردازد و فقط اصل وام را برگرداند تا مشكل او در مسأله ربا حل شود؟ و آيا در قبول كردن شرط ربا به صورت صورى، مرتكب حرام تكليفى نشده است؟

(2) در كتاب تحرير الوسيله آمده است كه وام‌گيرنده مى‌تواند چنين كارى را بكند و كار حرامى نكرده است؛ چون نسبت به سود قصد جدّى نداشته است بلكه قصد صورى بوده است كه آن هم حرام نيست.

(3) ولى اين سخن از دو نظر قابل گفتگوست:

نخست اين كه اگر وام‌دهنده قرارداد وام را مشروط به ربا كند و وام‌دهنده قبول را بدون شرط اجرا كند، اصلا معامله منعقد نمى‌شود؛ چرا كه فقهاء در

[1]- صاحب حدايق ظاهرا فقط به روايت نبوى توجّه داشته است و آن را به خاطر ضعف سند نپذيرفته است، در حالى كه همانطور كه ديديد اولا: روايات منحصر به روايت نبوى نيست و ثانيا: ضعف سند به عمل مشهور و تضافر جبران مى‌شود.

[2]- چرا صاحب حدايق به قاعده عقليه كه به عنوان دليل اوّل مطرح شد توجّه نكرده است؟

جواب اين است كه صاحب حدايق- رضوان اللّه عليه- از علماى اخبارى است كه به ادله عقليه اعتقاد چندانى ندارند شايد به همين جهت به قاعده عقليه مذكور توجهى نداشته است.