مجموع آنها به خوبى استفاده مى‌شود كه وام به صورت شرعى و اسلامى بايد خالى از هرگونه اضافه، خواه از جنس وام يا غير جنس آن، باشد همچنين هر گونه شرطى كه به نوعى جنبه سودآورى دارد در وام ممنوع است.

حتى مسأله تورم و افزايش يا كم شدن قدرت خريد نمى‌تواند در آن مؤثر باشد. [1]

(1) اين روايات به شرح زير است:

1- روايت نبوى كه بسيارى از فقهاء هم به آن استدلال كرده‌اند: يكى از اصحاب به نام فضالة بن عبيد مى‌گويد: پيامبر صلى اللّه عليه و آله و سلم فرمود: «كلّ قرض جرّ منفعة فهو وجه من وجوه الرّبا؛ هر وامى كه به شكلى از اشكال سودى را جلب و جذب كند ربا (و حرام) است». [2]

(2) ظاهر روايت اين است كه مجموع آن وام ربا و حرام است، نه فقط سود و زيادى و به تعبير ديگر كل وام باطل است نه اين كه فقط سود آن باطل باشد و اصل قرض صحيح باشد.

2- در حديث ديگرى از يعقوب بن شعيب از امام صادق عليه السّلام مى‌خوانيم: سألته عن الرّجل يسلم فى بيع او تمر عشرين دينارا و يقرض صاحب السّلم عشرة دنانير او عشرين دينارا قال: لا يصلح، اذا كان قرضا يجرّ شيئا فلا يصلح ...». [3]

(3) در اين حديث نيز تمام وام زير سؤال رفته نه فقط سود، زيرا ظاهر اين است كه فاعل «يصلح» كلّ قرض ربوى است.

[1]- استاد درباره احكام شرعى تورم و آثار و علل آن بحث مشروحى دارند كه به خواست خدا در فرصت ديگرى به آن خواهيم پرداخت.

[2]- السنن الكبرى للبيهقى، جلد 5، صفحه 350.

[3]- وسايل، الشيعة، جلد 13، ابواب الدين و القرض، باب 19، حديث 9.