جارى و صادق نيست و تعدّد مطلوب اينجا معنى ندارد، يعنى وام‌دهنده قصد دو كار ندارد: 1- اصل وام جهت رضاى خداوند متعال 2- دريافت سود جهت رضاى نفس شيطانى، بلكه يك هدف بيشتر ندارد و آن گرفتن رباست، به همين جهت اگر سودى نباشد هيچ رباخوارى حاضر به پرداخت وام نيست و اين خود بهترين شاهد بر اين است كه در اينجا تعدد مطلوب نيست، بلكه وحدت مطلوب است و به عبارت ديگر ركن اساسى و هدف اصلى در قرض ربوى همان رباست نه وام به تنهايى، لذا اگر ربا كه شرط است فاسد و باطل شود قرض هم باطل مى‌شود.

(1) به همين جهت غالب كسانى كه در آن بحث معتقد شده‌اند كه شرط فاسد مفسد عقد نيست، در اينجا معتقد هستند كه موجب فساد قرارداد هست و قرارداد وام نيز باطل مى‌شود.

(2) صاحب جواهر- رضوان اللّه عليه- اشاره‌اى به اين تفاوت كرده است اگر چه توضيح نداده است، ايشان مى‌فرمايند: «نعم يبنى فساد العقد على المسألة السابقة و هى اقتضاء فساد الشرط و قد عرفت الخلاف و ان كان ظاهرهم هنا عدم كون البطلان هنا مبنيا على ذلك». [1]

نتيجه اين كه طبق مقتضى قاعده عقلائيه «قراردادها تابع قصد طرفين است» «العقود تابعة للقصود» شرط سود در وام، باعث بطلان اصل وام نيز مى‌شود و اين مسأله با بحث شرط فاسد تفاوت اساسى دارد.

(3)

هر گونه سودآورى در وامها رباست‌

دليل دوّم بر اين مسأله رواياتى است كه مى‌گويد: هر قرضى كه سودآور باشد فاسد و حرام است؛ اين روايات در منابع «خاصّه» و «عامّه» آمده است و از

[1]- جواهر الكلام، جلد 25، صفحه 7.