انصراف مى‌دهد، مى‌تواند همان كالا را به شركت «ج» بفروشد. اين روش براى دفع خطر ضرر از نوع تركيب اختيارهاى دوطرفه است كه داراى انواع مختلفى است. [1]

ب. تقسيم دوم؛ با اختيار اروپايى و آمريكايى و برمودا

اختيار معامله نسبت به زمان اعمال اختيار نيز انواعى دارد: يكى اين كه خريدار اختيار معامله از زمان خريد اختيار تا زمان سررسيد، حق اعمال اختيار را ندارد و فقط در زمان سررسيد مى‌تواند اعمال اختيار كرده و به معامله اقدام كند. اين نوع اختيار معامله به نام «اختيار اروپايى» معروف شده است.

نوع ديگر اين است كه خريدار اختيار از هنگام قرارداد تا زمان سررسيد مى‌تواند اعمال اختيار كرده و معامله نمايد. اين نوع اختيار معامله به نام «اختيار آمريكايى» معروف شده است. دارنده اين نوع اختيار با آزادى بيشترى در طول زمان بعد از خريد تا سررسيد قادر به اعمال اختيار است و احتمال زيان تقريباً به صفر مى‌رسد. [2]

در نوع ديگر اختيار معامله، دارنده اختيار فقط در زمان‌هاى بخصوصى از هنگام قرارداد تا زمان سررسيد مى‌تواند اعمال اختيار كند و اين نوع اختيار كه حد وسط ميان دو نوع پيشين است با نام «اختيار برمودا» ناميده شده است. [3]

تسويه نقدى:

غالباً در بورس‌ها، معامله‌كننده‌ها هيچ مالكيتى نسبت به كالاى مورد معامله ندارند و صرفاً واسطه‌اند و به قصد به دست آوردن سود، اقدام به معامله قرارداد آتى و اختيار معامله مى‌كنند. اين گونه افراد (بورس‌بازها) با پذيرش احتمال خطر وارد بازار شده و از نوسانات بازار سود مى‌برند. به اين صورت كه وقتى با كمك اطلاعات و تجربه و مهارت به دست آورده، پيش‌بينى مى‌كنند كه مثلًا در آينده قيمت نفت يا سهام و يا ... افزايش مى‌يابد اقدام به خريد اوراق اختيار كرده و هنگام اعمال اختيار كه قيمت بازار افزايش يافته است مقدار تفاوت بين قيمت توافقى و قيمت بازار (هر چند به مبلغى كمتر) را به صورت نقدى از واگذاركننده اول مى‌گيرند و هيچ كالايى معاوضه نمى‌گردد و از ابتدا نيز به همين انگيزه وارد معامله مى‌شوند. اين روش «تسويه نقدى» ناميده مى‌شود.

تحليل معامله اختيار:

با توجه به اين كه برخى در بررسى فقهى معامله اختيار، اين قرارداد را داخل برخى از قراردادهاى ديگر دانسته‌اند لازم است به صورت روشن قرارداد معامله اختيار تحليل و واكاوى شود تا تفاوت آن با معاملات مشابه، روشن گردد.

[1]. ر. ك؛ مبانى مهندسى مالى و مديريت ريسك، ص 253.

[2]. مبانى مهندسى مالى و مديريت ريسك، ص 242.

[3]. الآثار الاقتصاديه لاسواق الاوراق الماليه، ص 154.