مشاركت اختصاص داده مى‌شود.

اين نوع تقسيم كه در فقه اسلامى از نوع «مهايات» است مى‌تواند در ضمن عقد لازمى انجام گردد تا حتى اگر مهايات را از عقود لازم ندانستيم باز هم قابل فسخ نباشد.

قرارداد بيع در اين نوع زمان‌بندى علاوه بر اينكه با تعريف بيع زمانى و مالكيّت زمان‌بندى منطبق است از نظر فقهى نيز قرارداد جديدى نبوده و همان بيع ملك مشاع است منتهى سهم هر مالك بر اساس زمان تعيين شده است، بنابراين ادله و احكام بيع در مورد آن جارى بوده و قرارداد صحيح و لازم خواهد بود و از نظر كلى فرقى با بيع يك جزء از تمام عين ندارد.

ب. تقسيم ملك غير مشاع بر اساس اجزاى زمانى توسط مالك كل عين (يعنى تبديل ملك غير مشاع به مشاع زمانى).

مثلًا فردى ملك خود را به دوازده سهم تقسيم كرده و هر سهم را به مدت يك ماه در نظر گرفته و مالكيّت عين مورد نظر را به مدت يك ماه در هر سال به شخص ديگرى واگذار مى‌كند، همان‌گونه كه در اين زمان برخى از شركت‌ها در خصوص برخى از ويلاها و هتل‌هاى كنار دريا و يا تفريحى انجام مى‌دهند.

در اين نوع از مالكيّت (مالكيّت زمان‌بندى شده) دو بحث قابل طرح است:

1. مقصود از مالكيّت زمان‌بندى شده و بررسى امكان و عدم امكان تقسيم مالكيّت عين به صورت زمان‌بندى؛ يعنى آيا از نظر شرع مقدس اسلام مى‌توان مالكيّت عين معين را به صورت گردشى در هر ماه يا هفته معين از سال به اجزاى زمانى تقسيم كرد؟

2. بررسى حكم انتقال مالكيّت زمان‌بندى شده؛ يعنى آيا چنين مالكيّتى قابل انتقال به غير است؟ اگر هست چگونه و در قالب چه قراردادى؟

به تعبير ديگر: در اين مسأله بحثى موضوعى داريم و بحثى كلى:

بحث اوّل: مقصود از مالكيّت زمان‌بندى شده‌

و امكان زمان‌بندى مالكيّت ملك غير مشاع‌

منظور از مالكيّت زمان‌بندى شده در اينجا اين است كه يك ملك معين غير مشاع را به اجزاء مختلف زمانى تقسيم كرده به گونه‌اى كه ملكيت عين در زمان تعيين شده به صورت گردشى، دائماً براى مالك تكرار شود، بنابراين (برخلاف آنچه كه برخى گمان كرده‌اند) مالكيّت زمان‌بندى غير از مالكيّت موقت است كه ملكيت عين فقط براى مدت معينى براى فردى تعيين شده و پس از آن مدت، هيچ ملكيتى براى آن فرد نمى‌ماند و كل ملك مورد نظر دوباره به صورت دائمى به ملك مالك باز مى‌گردد.

در مورد امكان و عدم امكان مالكيّت زمان‌بندى شده با توضيح فوق دو وجه وجود دارد:

1. عدم امكان ملكيّت زمان‌بندى شده‌

ادلّه اين وجه را مى‌توان از برخى دليل‌هاى فقها