درعصر كنونى در پى ايده شبيه سازى و آفرينش انسان با استفاده از سلول يك فرد و در شرايط متفاوت، مسائل جديدى مطرح مى‌شود كه‌ازآن‌جمله در مسائل اقتصادى مى‌توان به حكم مالكيّت و ارث در انسان‌ها و مملوكيت در حيوانات اشاره كرد.

ج. جديدبودن راه‌هاى اثبات دعاوى؛

امروزه در برخى از مسائل مربوط به نسب و يا اثبات برخى دعاوى و جرائم، راه‌هاى ظنّى و گاه بى‌خطا و علم آورى ابداع شده است كه هنگام صدور فتاواى فقهى و احكام قضايى نمى‌توان آنها را ناديده گرفت و بايد درباره ارزش اثبات شرعى آنها و تأثيرشان در حكم و فتوا بحث كرد.

د. تغيير ظاهرى موضوعات يا تحول برخى قيود و شرايط؛

مثلًا ساخت وسايل موسيقى الكترونيكى و يا وسايل نوپديد لهو و قمار در قالب‌هاى متفاوت با گذشته و خريد و فروش آنها و يا ذبح و صيد حيوانات با بهره‌گيرى از وسايل پيشرفته امروز، از موضوعات جديد و مسائل مستحدثه هستند. به همين دليل برخى فقها شكار كردن با تفنگ را از مسائل مستحدثه قابل بررسى قرار داده‌اند. [1]

ه. تحول بناى عرف وعادت مردم؛

برخى از موضوعات در عصر صدور روايات از نوع اموال شايسته خريد و فروش و يا از نوع اموال قابل اجاره نبودند، در نتيجه خريد و فروش آنها هم مطرح نبود برخلاف عصر حاضر؛ مانند خريد و فروش اعضاى بدن و يا اجاره رحم با انگيزه‌هاى عقلايى و كسب منافع.

2. عدم حصول شرايط صدور حكم در عصر تشريع‌

پاره‌اى از مسائل در عصر صدور روايات جاى طرح نداشتند، زيرا هنوز زمينه‌هاى لازم سياسى و اجتماعى جهت بيان حكم و يا اجراى حكم، فراهم نشده بود.

از اين دست موضوعات در مسائل اقتصادى مى‌توان به تجارت جهانى و برخى بانك‌ها و صندوق‌ها و شركت‌هاى جهانى و بين المللى و وام گرفتن كشورهاى اسلامى از كشورهاى غير مسلمان و يا دادن وام و گرفتن سود در قالب قراردادهاى تجارتى ميان كشورهاى اسلامى با غير اسلامى و مسائل ديگر اشاره كرد.

همچنين است تصرفات حكومت اسلامى در برخى از اموال مردم در توسعه‌هاى خيابانى و يا احداث اماكن عمومى.

3. انعدام و انقراض موضوع يا متعلق حكم‌

به طور مثال؛ حكم به آزاد كردن برده (عبد) در برخى موارد مانند ظهار، حنث ايلاء، قتل و ... ثابت است در حالى كه امروزه اساساً برده‌اى نيست و موضوع حكم به‌طور حقيقى از ميان رفته است. در اينجا معمولًا از جايگزين بحث مى‌شود.

4. ندرت يا عدم ابتلاء

برخى از موضوعات به علت اينكه مورد ابتلاى‌

[1]. كفاية الاحكام، ج 2، ص 57؛ رياض، ج 12، ص 57؛ مستندالشيعه، ج 15، ص 316.