نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 2 صفحه : 446
خمس منحصر به غنائم جنگى نيست بلكه شامل هرگونه فايده و درآمدى است كه از طريق
كسب، تجارت، كار و ... به دست آيد.
ناگفته پيداست اجراى اين دستور الهى افزون بر تأثير مستقيم در رفع فقر و
محروميتِ قشرهاى نيازمند، تا چه ميزان مىتواند از تراكم ثروت در نزد ثروتمندان
بكاهد و پول و سرمايه را به جاى راكد ماندن و پسانداز شدن به بازار مصرف و نياز
برگرداند.
در نگاه دين اجراى اين فرمان الهى به قدرى محكم و جدى گرفته شده كه امام صادق
عليه السلام شديدترين حالات انسان را در روز قيامت، لحظهاى مىداند كه صاحبان خمس
بپا خيزند و خمسشان را بطلبند:
«إنّ أشدّ ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال: يا ربّ خمسي». [1]
دو. ماليات بر درآمد (زكات)
«زكات» در اسلام از جايگاه بسيار
ممتازى برخوردار است. قرآن كريم كراراً از موضوع زكات و لزوم توجه به آن سخن به
ميان آورده و آن را عامل تطهير و پاكسازى روح و جان انسانها معرفى كرده است. [2]
در روايتى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مىخوانيم: زكات به منزله پلى
براى اسلام است (كه بايد از آن عبور كرد و به حقيقت اسلام رسيد):
برابر روايات، پرداخت زكات معيار ديندارى شمرده شده است. پيامبر اكرم صلى الله
عليه و آله در حديثى فرمود:
«يا علىّ من منع قيراطاً من زكاة ماله فليس بمؤمنٍ ولا مسلمٍ ولا كرامةَ له
؛ يا على! هر كس حتى اگر قيراطى (يك بيستم درهم) از زكات مالش را نپردازد مؤمن
و مسلمان نيست و احترام و حرمتى ندارد». [4]
حفظ جان و ناموس مسلمانان، و توسعه و ترقى جامعه اسلامى از جمله حكمتهاى وجوب
زكات است كه در روايات به آن اشاره شده است.
در حديث جامع و پرمعنايى از امام صادق عليه السلام مىخوانيم:
«بها حقنوا دمائهم
؛ مسلمانان با پرداخت زكات خونهايشان را حفظ كردند». [5]
اسلام براى زكات نصاب قرار داده است كه به مال كمتر از مقدار نصاب، زكات تعلق
نمىگيرد.
اگر كسى مالك يكى از موارد تعلق زكات باشد يك زكات مىدهد و اگر مالك اقلام
بيشترى باشد، به تعداد آنها لازم است زكات بپردازد و اگر اين اقلام از مخارج سالش
اضافه آيد خمس نيز به آن تعلق مىگيرد و اين قانون تعديل و كنترل بر درآمدها
همچنان اعمال مىگردد؛ يعنى هر چه شخص از اقلام بيشترى برخوردار باشد، خمس و زكات
بيشترى خواهد پرداخت.
[1]. وسائل الشيعه، ج 6، ص 386، ح
12698؛ بحارالانوار، ج 93، ص 188، ح 18.