نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 2 صفحه : 378
تنها دخول در معاملات ديگران مخصوصاً معاملات كلان، امرى ناپسند شمرده
نمىشود؛ بلكه با انواع حيلهها و دادن پورسانتهاى فوق العاده سعى مىكنند
معاملات را از يكديگر بربايند و آن را نوعى هوشمندى در مسائل اقتصادى مىپندارند.
گاه مىشود شركتى زحمت زيادى براى انجام معاملهاى كشيده و ماهها روى آن كار
كرده، ناگهان رقيبش از راه مىرسد و معامله را در اختيار مىگيرد و آن شركت را
گرفتار انواع خسارات و زيان مىكند.
شكل ديگر از ورود به معامله ديگران، «نَجْش» است.
«نَجْش» در لغت، راندن صيد از مكانى
به مكان ديگر (جهت شكار آن توسط صياد است) [1] و در اصطلاح فقها آن است كه كسى بدون قصد خريد، وارد
معاملهاى شود و با پيشنهاد قيمتى بالاتر، خريدار را بفريبد تا متاع را با قيمت
گرانتر بخرد؛ چه با فروشنده از پيش هماهنگ كرده باشد و يا نكرده باشد. [2]
حرمت اين عمل فىالجمله مورد اتفاق فقهاى اهلبيت عليهم السلام و اهل سنت است؛
ولى در ارتباط با اقسام آن، شرايط حرمت و وجود خيار فسخ براى مشترى، ميان فقها
گفتوگوست. [3]
رواياتى نيز از فريقين در اين ارتباط نقل شده است؛ از جمله آنكه امام صادق
عليه السلام فرمود: «آن كس كه عمل «نجش» را انجام مىدهد و آن كس كه اين عمل به
نفع او صورت مىگيرد، توسط پيامبر مورد لعن قرار گرفتهاند». [4]
در روايتى ديگر رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:
«لا تناجشوا ولا يبع المرء على بيع أخيه
؛ نجش نكنيد و نبايد انسان وارد معامله برادرش گردد (و معامله را از دست
فروشندهاى خارج سازد و خود با مشترى معامله كند)». [5]
به يقين، اين امور غيراخلاقى سبب افزايش قيمتها، كينهها، عداوتها و گاه
درگيرىها در ميان گروهها يا دولتها مىشود كه اسلام با آن كاملًا مخالف است.
البته به مزايده يا مناقصه گذاشتن معاملات كه به صورت باز و در فضاى عمومى و
آشكار و رقابت سازنده انجام مىگيرد با آنچه مورد بحث ماست، تفاوت بسيار دارد. به
شرط آنكه مزايده يا مناقصه به صورت سالم برگزار گردد؛ نه آنچه امروز معمول است كه
با تبانىهاى پشت پرده در اين مزايدهها و مناقصهها نيز مرتكب تقلبهاى زشتى
مىشوند.
3. قبول اقاله
اگر كسى با ديگرى معاملهاى كرد و پشيمان شد؛ پذيرش آن و فسخ معامله، مورد
توصيه اسلام است.
در روايتى آمده است:
«إنّ رسول اللَّه لم يأذن لحكيم بن حزام فى تجارته حتّى ضمن له إقالة النّادم
...