نظام اقتصادى اسلامى مجموعه‌اى از رفتارها و روابط اقتصادى است كه هم اصول راهبردى آن برگرفته شده از كتاب و سنّت است و هم مبانى فكرى و اخلاقى آن آسمانى و اسلامى است و هم از اهدافى الهى برخوردار است.

به هر حال وقتى عنوان اقتصاد اسلامى اطلاق مى‌شود مجموع نظام اقتصادى و مكتب اقتصادى اسلامى با هم مراد است. [1]

6. تعريف علم اقتصاد اسلامى‌

لازم است توجه شود كه آيا اساساً چيزى به نام علم اقتصاد اسلامى كه در آن، ميان علم اقتصاد و اقتصاد اسلامى تركيب شود داريم يا نه؟

با توجه به اينكه مسئوليت علم اقتصاد تحليل و ارزيابى پديده‌ها و واقعيت‌هاى اقتصادى و تبيين ارتباط اين پديده‌ها و جلوه‌ها با اسباب و نتائج آن است، در حالى كه اقتصاد اسلامى مسئوليتش تنظيم حيات اقتصادى و انقلابى است براى اينكه واقعيت‌هاى موجود را تغيير دهد و فسادهاى اقتصادى را به صلاح و سلامت اقتصادى تبديل كند، نه اينكه بخواهد واقعيت را تفسير كند [2]- با اين توجه- بايد گفت: زمانى چيزى به نام علم اقتصاد اسلامى بروز مى‌كند و شكل واقعى خود را مى‌يابد كه جامعه‌اى بر اساس نظام اقتصادى اسلام پديد آيد و اصول و قوانين آن در مقام عمل، پياده شود تا محقّقان اقتصادى به تحليل و ارزيابى آن پرداخته، عوامل و نتائج آن را بررسى كنند و در نتيجه چيزى به نام علم اقتصاد اسلامى تدوين شود.

در غير اين صورت، وضع چنين علمى در صورتى ممكن است كه محقق اقتصادى، نظامى را به عنوان نظام اقتصادى اسلام فرض كند؛ يعنى در درجه اوّل تحقّق اصول مسلّمى از نظام اسلامى را در خارج در نظر بگيرد، سپس در پرتو آن پديده‌ها و رويدادهاى اين تطبيق فرضى را با يكديگر مرتبط ساخته، روابط آنها با يكديگر و عوامل و نتائج آنها را مورد تحليل قرار دهد و در نهايت قوانين كلى حاكم بر آن رويدادها را كشف كند.

به عنوان مثال يكى از مسلّمات نظام اقتصادى اسلام، بانك بدون ربا؛ يعنى بانك بر پايه مضاربه و ساير عقود اسلامى و الغاى بهره بانكى است. محقّق اقتصادى در صورت عدم تحقّق نظامى به عنوان نظام اقتصادى اسلام مى‌تواند با فرض تحقّق اين اصل اقتصادى در جامعه و تحليل آن، به اين نتيجه برسد كه مصالح تجارى در جامعه اسلامى هماهنگ با مصالح بانكداران و بازرگانان است، زيرا بانك در جامعه اسلامى بر پايه مضاربه يا ساير عقود اسلامى است نه ربا، و بازرگانان بانكدار در جامعه اسلامى با اموال مشتريانِ سپرده‌گذار تجارت كرده و سود ناشى از آن را ميان خود و مشتريانشان با درصد معيّنى از سود، توزيع مى‌كنند و در نتيجه، گسترش فعاليت بانك‌ها، وابسته به مقدار سود تجارى است كه به‌دست مى‌آورند، نه سودى كه از طريقِ اعطاى‌

[1]. اقتصادنا، ص 46.

[2]. همان.