responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 2  صفحه : 308

كشيدن آن است كه آثار سازنده خود را خواهد داشت و جامعه را در مسير اقتصاد سالم، توأم با عدالت و حفظ منافع قشرهاى ضعيف پيش مى‌برد.

2. نظارت بر اجراى برنامه‌هاى موجود

گاه برنامه‌هاى اقتصادى كشور سازنده، راهگشا و در جهت رشد و توسعه و بسط عدالت اجتماعى است؛ ولى در مقام اجرا با دشوارى‌هايى روبرو است كه ممكن است از سوى گروهى سودجو و قانون‌شكن پديد آمده باشد.

در اين صورت، كار رسانه‌ها مى‌تواند سازنده و تأثيرگذار باشد. رسانه‌ها به عنوان چشم و گوش دولت و ملّت، سودجويان را تعقيب، شناسايى و معرّفى كرده و از زيان‌رسانى آنان به اقتصاد كشور جلوگيرى مى‌كنند.

اميرمؤمنان على عليه السلام در عهدنامه مالك اشتر براى مراقبت از رفتار كارگزاران به مالك دستور مى‌دهد كه چشم‌هاى بينايى بر آنها بگمار تا پنهانى از كار آنان بازرسى نمايند:

«ثم تفقّد أعمالهم وابعث العيون من اهل الصّدق والوفاء عليهم‌»

. آن‌گاه دستور مى‌دهد در صورت رسيدن اخبارى مبنى بر خيانت آنان، به عقوبت و مجازات آن خيانتكاران اقدام كن. [1]

رسانه‌ها مى‌توانند نقش چشم‌هاى بينا را براى واليان عادل و توده‌هاى مردم داشته باشند و با اطلاع رسانى صحيح، به روز و سازنده، نقش حرفه‌اى خود را ايفا كنند.

روشن است كه اگر رسانه‌ها نخواهند و يا نتوانند نقش اساسى خود را در اين زمينه ايفا كنند و يا به طور سليقه‌اى و جناحى عمل نمايند و يا با غوغاسالارى، مسائل فرعى و غير مهم را مهم و اصلى نشان دهند، و يا اخبار ناصحيح را منعكس سازند، به يقين نقش نظارتى سازنده خود را از دست مى‌دهند و نه تنها به ثبات اقتصادى جامعه كمك نمى‌كنند، بلكه جامعه را به بى‌ثباتى و به هم ريختگى اقتصادى مى‌كشانند.

متأسفانه در عصر ما بسيارى از رسانه‌ها زير نظر مالكان خصوصى اداره مى‌شوند؛ گرچه اين كار از جهت مردمى بودن داراى امتياز است؛ ولى از اين جهت كه اين‌گونه رسانه‌ها در اختيار گروه‌هاى ثروتمند و سرمايه‌دارند دائماً به منافع آنها مى‌انديشند و از تحريف حقايق و دادن نشانى‌هاى غلط و تشكيل بازار سياه و امور ديگرى از اين قبيل ابا ندارند.

جمع‌بندى:

بى‌ترديد نظارت بر اعمال همگان از فرمانروايان و فرمانبران توسط نهادهاى مختلف رسمى و غير رسمى از درصد اشتباه و خطاى آنان مى‌كاهد و نظام اقتصادى جامعه نيز از اين قاعده مستثنا نيست.

نظارت دولت بر سيستم اقتصادى و بر بازار جامعه اسلامى و نظارت ملّت و رسانه‌ها بر نظام‌


[1]. نهج‌البلاغه، نامه 53.

نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست