چند مى‌تواند بخشى از آنها را با شرايطى و به صورت حساب شده، در اختيار مردم قرار دهد و براى خود همچنان نقش سياستگذار و ناظر را حفظ كند.

سياست دولت اسلامى در اين بخش بر آن نيست كه اين نوع ثروت‌ها همچنان در مالكيّت و سلطه دولت باقى بماند و هيچ‌گاه توسط بخش خصوصى مورد بهره‌بردارى قرار نگيرد.

«دولت اسلامى از طرفى مالكيّت اين ثروت‌ها را به عهده دارد و برخلاف نظام سرمايه‌دارى در توزيع ابتدايى اين ثروت‌ها حقّ نظارت دارد و برخلاف نظام سوسياليستى، سياست اقتصاد اسلامى آن است كه از اين منابع طبيعى همه افراد جامعه استفاده كنند». [1]

در صورتى كه اوضاع اقتصادى جامعه، حالت طبيعى و عادى داشته باشد و تنش خاصّى بر آن عارض نگردد، دخالت دولت اسلامى وجهى ندارد، زيرا افراد جامعه بر اساس انگيزه‌هاى فردى، فعاليت‌هاى اقتصادى خود را در چارچوب برنامه اقتصادى تعيين شده از سوى دولت انجام مى‌دهند و سياست دولت در چنين شرايطى بايد بر تقويت انگيزه‌هاى فردى و اجتماعى و در مسير تحقّق اهداف مشخص شده استوار باشد.

البته در صورتى كه شرايط اضطرارى بر جامعه حاكم شود و مصالح عمومى اقتضا كند، حكومت و دولت اسلامى مى‌تواند با استفاده از اختياراتش اقتصاد جامعه را در بخش توليد و توزيع و مصرف كنترل، بلكه براى مدّتى متمركز نمايد؛ ولى اصل اوّلى بر آزادى بازار و نظام غير متمركز است كه دولت در اين صورت سياستگذار، جهت دهنده و ناظر است.

علاوه بر دولت، خود مردم نيز نقش مهمى در نظارت بر امور بازار دارند؛ آنها از باب امر به معروف و نهى از منكر، مى‌توانند مسئوليت نظارتى خويش را بر نظام اقتصادى جامعه اعمال كنند؛ همان‌گونه كه رسانه‌ها نيز به عنوان چشم بيدار ملّت و دولت، نقش نظارتى مهمى در اين عرصه دارند.

گفتار اوّل: نظارت حكومت اسلامى بر نظام اقتصادى‌

حكومت اسلامى با توجه به مسئوليتى كه در ارتباط با مردم و همچنين رشد و توسعه كشور دارد، همان‌گونه كه بر بخش‌هاى ديگر امور جامعه نظارت دارد، بر نظام اقتصادى كشور در عرصه‌هاى توليد، تجارت، توزيع و مصرف نيز نظارت مى‌كند؛ گاه با سركشى مستقيم والى و يا مأمورانش از بازار و زمانى با قيمت‌گذارى كالاها و گاهى با اعمال قانون و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادى به اين امر مهم مى‌پردازد.

ورود و نظارت حاكم اسلامى بر بازار و نظام اقتصادى را مى‌توان از دو جهت مورد توجه قرار داد:

[1]. ر. ك: مبانى اقتصاد اسلامى، ص 505.