نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 2 صفحه : 283
امورى چون تثبيت قيمتها، صنايع، انحصارى كردن تجارتها و آنچه كه در نظام
جامعه و اصلاح آن دخالت دارد، اقدام نمايد». [1]
گفتار چهارم: عرصههاى حضور حكومت در اقتصاد
اسلام با آنكه بر تبيين اصول و مقررات اقتصادى در قالب ابواب مختلف فقهى
وحقوقى تأكيد دارد و برابر جهانبينى خاص خود از بيان پشتوانههاى اخلاقى و
فضيلتهاى انسانى در امور اقتصادى و توجه به نيازمندان دريغ ننموده، در عين حال
اجراى اين امور را تنها به تعهد درونى و ضمانت اخلاقى مردم واگذار نكرده است، بلكه
حاكم اسلامى را به عنوان يك نيروى بيرونى و پشتوانه اجرائى قوانين در جامعه معرفى
كرده است.
روشن است كه صِرف بيان مقررات و قوانين نمىتواند تأمين كننده مصالح عمومى
جامعه باشد و جامعه را از اختلال و هرج و مرج نجات بخشد، بلكه اجرا كننده قانون
نيز همانند اصل قانون از اهميت بهسزايى برخوردار است.
اين است كه اسلام براى دستيابى به اهداف الهى و ارزشى، اختياراتى را براى
حكومت اسلامى مقرر كرده است تا در چارچوب آن بتواند در بازار و اقتصاد دخالت كند
كه اهم آن عبارت است از:
الف. مراقبت و هدايت
نگاهى گذرا به احكام حقوقى اسلام در ارتباط با برخورد با متخلفان اقتصادى و
ضرورت مبارزه با اخلالگران امور معيشتى، و همچنين مطالعه دوران حاكميت پيامبر اكرم
صلى الله عليه و آله نشان مىدهد كه اسلام حق كنترل و نظارت بر امور بازار و
مبادلات تجارى و فعاليتهاى اقتصادى را به عهده حاكم اسلامى نهاده است.
مراقبت بر بازار درصدر اسلام به گونهاى معمول بود كه ناظران بر بازار را
«عامل السوق» مىناميدند و از وظايف مهم آنان رسيدگى به وزنها، پيمانهها و
گردآورى مالياتهايى بود كه بر مراكز كسب و صنعتگران وضع مىگرديد. [2]
روشن است كه اين تنها مراقبت و نظارتى صِرف نبوده، بلكه نظارتى توأم با اعمال
قانون بوده است.
در روايتى مىخوانيم: پيامبر صلى الله عليه و آله بر جمعيتى از محتكران گذشت،
دستور داد اجناسى را كه احتكار كرده بودند بيرون آورده و در بازار در معرض ديد
همگان قرار دهند:
(مرّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى
بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها). [3]
مراقبت بر امور اقتصادى در عهد پيامبر بهگونهاى بود كه گاهى براى آنكه حركت
اقتصادى در بازار از صحت و سلامت برخوردار باشد از قدرت حكومت استفاده مىشد.