2. حكومت در تئورى اقتصاد سوسياليسم‌

پيدايش اين نوع حكومت در قرن هجده و نوزده، در واقع واكنشى طبيعى در مقابل توسعه و گسترش نظام سرمايه‌دارى غرب بوده است. اين نظام با ناديده گرفتن مالكيّت خصوصى، كنترل بخش‌هاى عمده امور اقتصادى را به دست دولت سپرد.

ولى روشن بود كه الغاى مالكيّت خصوصى، نوعى ستيز با فطرت انسانى و سبب خاموش شدن انگيزه‌هاى اقتصادى است، لذا اين نظريه پس از مدتى ريشه‌هاى نبوغ و ابتكار را در درون جان‌ها خشكاند و اقتصاد شرق را به بن‌بست كشاند.

روشن‌ترين دليل بر ابطال اين نظريه، ناكامى حكومت شوروى سابق و تجربه شكست مرگبار آن است.

3. حكومت موسوم به كينزى (دولت رفاه)

اين دولت كه نامش را از اقتصاددان معروف «جان مينارد كينز» (1946-/ 1883) گرفته است عقيده دارد كه بازار آزاد (دست نامرئى) بدون حضور و دخالت دولت (مشت مرئى) قادر به حلّ و فصل همه نارسائى‌هاى اقتصادى نيست. دولت كينزى در عين حال كه تمركز را در اقتصاد محكوم نمى‌كند، دولتى كردن همه امور را نيز تأييد نمى‌نمايد. [1]

گويا اقتصاد در اين دولت، با نگاهى تركيبى به نكات مثبت دو سيستم سرمايه‌دارى و سوسياليستى بنا شده است، لذا بازار و دولت، دوش در دوش هم سعى در رفع مشكلات اقتصادى و اجتماعى كشور هستند. [2]

ولى برابر اين اقتصاد، ساز و كارى براى كنترل ربا، ايجاد اشتهاى كاذب در مصرف‌كنندگان، احتكار، انحصارى كردن توليدات، مصرف‌گرايى مفرط و ... پيش‌بينى نشده است، از اين‌رو با اينكه امروزه عموم كشورها از همين اقتصاد مختلط الگو گرفته‌اند؛ ولى همچنان از مشكلات فراوانى رنج مى‌برند، بلكه در حال حاضر شاهد سونامى‌هاى سهمگينى هستيم كه اركان اين نوع از اقتصاد را به لرزه درآورده است.

4. حكومت دينى و اسلامى‌

حكومت به معناى عام كلمه‌ [3]، در نظام دينى نمى‌تواند جدا از جهان‌بينى اسلامى باشد، زيرا حكومت دينى افزون بر توجه به مسائل مادى، اهتمام زيادى به امور ارزشى و عقيدتى دارد.

وجه تمايز و افتراق نظام اقتصادى در دولت‌

[1]. براى اطلاع بيشتر ر. ك: مبانى و اصول علم اقتصاد، ص 190.

[2]. براى اطلاع بيشتر ر. ك: مقاله «دولت در اقتصاد كينزى» نوشته دكتر موسى غنى‌نژاد، كتاب نقش دولت در اقتصاد، ص 65-/ 79.

[3]. مقصود از حكومت در اينجا، تنها قوه مجريه نيست، بلكه‌مجموعه قواى اجرايى، قضايى و قانونگذارى است.