نقش دولت در اقتصاد جامعه‌

گفتار اوّل: ضرورت دخالت محدود حكومت در اقتصاد

تأكيد و پافشارى اقتصاد كلاسيك بر آزادى‌هاى فردى در اقتصاد و عدم دخالت حكومت در آن، كه بر مبناى اصل فايده‌گرايى فردى استوار بوده، خسارت‌هاى جبران‌ناپذيرى در پى داشت.

فاصله طبقاتى، تبعيض و اختلاف و از بين رفتن منافع اجتماعى و عمومى، از جمله پيامدهاى منفى اين نظريه اقتصادى بوده است.

مشكلات ناشى از اين نظريه اقتصادى، به‌تدريج بستر فكرى را براى شكل‌گيرى نظريه اقتصادى سوسياليستى فراهم ساخت؛ نظريه‌اى كه در مقابل تئورى اقتصاد آزاد، تمام فعاليت‌هاى اقتصادى را در انحصار بخش دولتى مى‌دانست؛ ولى از همان آغاز پيدا بود كه اين نظريه نيز، پاسخ مناسبى براى نيازهاى طبيعى و فطرى بشر، به شمار نمى‌آيد. ديرى نپاييد كه اين انتظار به پايان رسيد و مردم جهان شاهد فروپاشى و اضمحلال اين نظريه اقتصادى، در شكست اردوگاه سوسياليستى شرق، بودند.

هر چند بشر براى به دست آوردن اين دو تجربه تلخ، بهاى سنگينى پرداخت؛ ولى اين دو شكست، اقتصاددانان جهان را بر آن داشت تا به نظريه تركيبى در اقتصاد بينديشند. آنچه اكنون در كشورهاى جهان شاهد آن هستيم الگوهايى از اقتصادهاى مختلط است كه در كنار اقتصاد آزاد (فردى و گروهى)، اصل دخالت حكومت در اقتصاد را پذيرفته‌اند، زيرا همه به خوبى دريافته‌اند كه با رها شدن اقتصاد در دست بازار، عدالت قابل قبولى بر جامعه حاكم نمى‌شود و اهدافى چون رفاه عمومى و عدالت توزيعى تحقق نمى‌يابد، چنانكه اقتصاد دولتى هم نمى‌تواند به تنهايى همه نيازهاى فطرى بشر را تأمين نمايد، بنابراين مى‌بايست به تلفيقى از اين دو اقتصاد دست يافت تا هر يك از بازار آزاد و دولت در تأمين بخشى از نيازها مسئوليت خويش را ايفا كنند.