نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 2 صفحه : 173
مىشود؛ آنها با انواع حيلهها و ايجاد بازار سياه، درآمدِ كم قشرهاى نيازمند
را از طريق قيمتهاى غيرعادلانه تملّك مىكنند و آنها را به خاك سياه فقر
مىنشانند.
اميرمؤمنان على عليه السلام در عهدنامه معروف مالك اشتر در يكى از دستورات خود
به مالك مىفرمايد:
«فَامْنَعْ من الاحتكار فإنّ رسول اللَّه مَنَع منه، وَلْيَكُن البيع بيعاً
سمحاً بموازين العدل وأسعار لا تُجْحِف بالفريقين من البايع والمبتاع
؛ (به موجب اين فرمان) از احتكار جلوگيرى كن، زيرا رسول خدا از آن جلوگيرى كرد
و بايد داد و ستد با سهولت و با موازين عدل و انصاف و نرخهايى كه به هر دو گروه
فروشنده و خريدار اجحاف وارد نمىكند، باشد». [1]
3. امتيازات ويژه (رانت خوارى)
يكى ديگر از عوامل فقر بسيارى از مردم، بهرهمندى طبقه خاص از اموال عمومى
است؛ اين امتيازات بىدليل سبب مىشود كه گروهى پيوسته ثروتمندتر شوند و گروه
ديگرى بر خاك مذلّت و فقر بنشينند.
قرآن مجيد در مورد «فىء» كه بخشى از بيتالمال را تشكيل مىدهد، تعبير جالبى
دارد، مىفرمايد: «بخش عمده فىء بايد به يتيمان و مسكينان و بازماندگان در راه و
نيازمندان از ذوى القربى برسد» سپس مىفرمايد: « «كَىْ لَايَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ»؛ تا اين اموال (عظيم) در ميان ثروتمندان شما دست به دست
نگردد». [2]
در گذشته طبقهاى به نام اشراف و اطرافيان شاهان و كسانى كه القاب آنها به
«سلطنه» و «دوله» ختم مىشد، اين امتيازات را در انحصار خود داشتند.
اكنون نيز سرمايهداران بزرگى كه شركتها، كارتلها، بانكهاى عظيم و
كارخانجات مهم را در اختيار دارند، از اين امتيازات بهرهمندند.
آمارهاى وحشتناكى كه اخيراً در خبرها در سطح جهان منتشر شد پرده از اين امر
برداشت و آشكارتر از گذشته نشان داد كه اسباب واقعى فقر انحصارطلبىها و امتيازهاى
بىدليل و انواع رانتخوارىهاست تا آنجا كه در تاريخ 9/ 3/ 85 در خبرها آمده بود:
«نيمى از ثروت دنيا در اختيار سيصد نفر ميلياردر بزرگ است و نيمى ديگر در اختيار
بقيه مردم جهان كه حدود شش ميليارد نفرند».
در حديثى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله آمده است: «هفت گروه را من و همه
پيامبران كه دعاى آنها در پيشگاه خدا مقبول است، لعن و نفرين كردهايم يك گروه از
آنها كسانى هستند كه بيت المال اسلامى را اختصاص به خود مىدهند»؛