نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 1 صفحه : 81
اجراى وظايف
اخلاقى دارد، در حقيقت يك شخص آمريكايى در همان حال كه ممكن است يك فرد مطيع قانون
بوده باشد ممكن است از حيث اخلاق يك فرد پست و فاسد باشد».
[1]
شديدترين و
به حسب ظاهر خشنترين قانون فقهى مثل قصاص، قرين است با يك تذكّر اخلاقى كه عبارت
از «اخوّت دينى» است و همراه است با يك توصيه اخلاقى يعنى تشويق به عفو و گذشت.
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى ... فَمَنْ
عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ»[2]
عفو و گذشتى كه در آيه ديگرى به عنوان صدقهاى كه سبب بخشوده شدن گناهان مىشود
معرّفى شده «وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
... فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ».[3]
چنانكه
قهرآميزترين مقرّرات فقهى مثل طلاق نيز با عفو و بخشش كه از لطيفترين مسائل
اخلاقى است، مقرون است «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما
فَرَضْتُمْ ... وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ لا
تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ».[4]
6. تأكيد بر
ضمانت اجرا
از برترىهاى
فقه و قوانين اسلامى اين است كه (همانند ساير اديان الهى) ضامن اجراى آن منحصر در
دولت و حكومت و قوه قهريّه آن نيست بلكه دو نوع ضمانت اجرايى ديگر نيز در آن تصوّر
مىشود:
و فريضه امر
به معروف و نهى از منكر، و ديگر آنكه باورهاى اعتقادى و اخلاقى كه شخص عامل از آن
برخوردار است چرا كه عمل به قانون براى انسان معتقد، پرتوى از ايمان و اعتقاد است
و او به عنوان انجام «وظيفه» و عمل به «تكليف» الهى به قانون روى مىآورد نه به
عنوان يك سلسله «مقرّرات خشك» و خصوصاً با توجّه به اعتقاد به فطرى بودن احكام
دينى و هماهنگى آن با گرايشهاى درونى و وجدانى و آميختگى آن با جاذبههاى اخلاقى،
غالباً با «طيب خاطر» و رضايت باطنى به سمت آن مىرود نه با اكراه و تكلّف.
به تعبير
ديگر: قوانين بشرى چون بر پايه ايمان مذهبى و اعتقاد دينى بنا نشده است تنها
مىتواند بر جرائم و مجازاتهاى مادى و زندان و امثال آن به عنوان ضمانت اجرا تكيه
كند و آنچه از محدوده نظارت دستگاههاى قضايى و نيروهاى انتظامى بيرون است عملًا
از قلمرو ضمانت اجرايى آن خارج مىباشد حال آن كه در قوانين مذهبى مانند قوانين
اسلام هم دائره نظارت بسيار گسترده است؛ از حضور خداوند در همه جا گرفته تا
مأموران ثبت
[1]. حقوق در اسلام،
صفحه جيم، مقدّمه، به قلم «رابرت هوگوت جكسون».