يعنى نيازهايى كه ضرورت ارتباط با ديگران و زندگى در كنار آنها اين نيازها را بوجود آورده است چه اينكه اين ضرورت، ريشه در روان و سرشت آدمى و نيازهاى روحى و يا ريشه در نيازهاى زيستى و طبيعى دارد.

پاسخ گويى به اين قسم از نيازها و به طور كلى تنظيم روابط اجتماعى انسان‌ها، سبب بوجود آمدن نظام‌ها و نهادهاى مدنى و اجتماعى متنوّعى گشته، نظير نظام خانواده، مالكيّت و اقتصاد و سياست و حكومت.

احتياج دين‌باوران به فقه براى رفع مشكلات اين بخش از نيازها نيز امرى روشن است زيرا:

اوّلًا: هماهنگ شدن نهادهاى مزبور با هدف كلى دين كه هدايت و تكامل بشر است امرى ضرورى است چرا كه واضح است اگر هماهنگ نشود سبب انحراف و سقوط بشر از مسير هدايت مى‌شود.

ثانياً: اين هماهنگى، بايدها و نبايدها و مقرّرات و قوانينى را مى‌طلبد كه به اعتقاد ما عقل و تجربه بشرى به تنهايى از عهده آن بر نمى‌آيد بلكه بايد دست به دامن فقه زد، فقهى كه از وحى آسمان سرچشمه گرفته، و بر همين اساس احكام فراوانى در ابواب معاملات و احوال شخصيّه در فقه وجود دارد كه رعايت آنها آرامش و پاكى خاصى به جامعه انسانى مى‌بخشد.

به بيان ديگر: انسان و عقل و فهم او، توان وضع صحيح اين قوانين و مقرّرات را به اعتقاد ما ندارد زيرا او موجودى است كه به همان اندازه كه امكان صلاح و فلاح دارد استعداد فساد و طغيان نيز دارد، «إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى‌ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى‌» و ظلم و جهالت و حرص و طمع‌ورزى به اموال و حقوق ديگران و عدم قناعت به حق خويش را نيز داراست و با اين وصف چگونه ممكن است دينى كه هدايت انسان به سمت سعادت دنيا و آخرت هدف اوست تنظيم نظامات اجتماعى را به تنهايى به خود انسان بسپارد و بر همه دست آوردهاى عقل و تجربيات او در زمينه ساخت و سامان زندگى اجتماعى صحّه بگذارد؟!

2. قوانين امضايى‌

از جمله امورى كه سبب گستردگى فقه اسلام شده اين است كه اسلام بسيارى از قوانين اجتماعى را كه در ميان عقلا براى حلّ مشكلات زندگى بر روابط اجتماعى آنها حاكم بوده است، با اصلاحاتى، به رسميّت شناخته و جز در مواردى كه مخالف اصول اخلاقى و عدالت اجتماعى بوده آنها را پذيرفته است.

در اين زمينه مى‌توان از قوانين مربوط به معاملات، دادوستدها و اجاره و مضاربه و مزارعه و هبه و وصيّت و وقف و امثال آن نام برد كه اصل كلى پايبندي به تعهّدات و قراردادها كه از آيه شريفه‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1]، و حديث نبوى‌

«المؤمنون عند شروطهم» [2]

استفاده مى‌شود بر آن حاكم است و استثناهاى محدود و مختصرى دارد و از آن فراتر دليلى است به نام «سيره عقلا» كه با عدم ردع و نهى از آن، بر آن صحّه نهاده است.

به اين ترتيب تمام اين قوانين عرفى و عقلايى با

[1]. مائده، آيه 1.

[2]. وسائل الشيعة، ج 15، ص 30، ح 4، ابواب مهور، باب 20.