وجود دارد و مى‌توان گفت تنها مورد تأييد رواقيون و بعضى از دانشمندان ليبرال بوده است. افرادى مانند كانت (فيلسوف معروف فرانسوى) نيز كه در ابتدا ويژگى فوق را تأييد مى‌نمودند سرانجام پس از اعدام لويى شانزدهم پادشاه فرانسه، افكار خود را در اين زمينه تعديل كردند. [1]

نقد و بررسى مكتب حقوق فطرى:

در پايان توضيحاتى كه به اختصار در مورد مكتب حقوق فطرى و تحوّلات آن در طول تاريخ، آورده شد مى‌توان نتيجه گرفت كه مبناى اصلى وضع قانون از ديدگاه اين مكتب عدالت است و بنابراين بر قانونگذار لازم است كه هر قانونى را با اين ملاك، سنجيده و وضع نمايد، لكن مشكل اينجاست كه در مكتب حقوق فطرى، تعريف ثابت و واحدى براى مفهوم عدالت وجود ندارد علاوه بر اين كه تشخيص مصاديق عدالت نيز در بسيارى از موارد كار ساده‌اى نيست.

نتيجه مهمّى كه در اين مكتب از پذيرش عدالت به عنوان مبناى اصلى حقوق، به دست مى‌آيد، مشروع بودن مقاومت در برابر قوانينى است كه از مبناى اصلى خود يعنى عدالت پيروى نكرده‌اند. بر همين اساس در اعلاميّه حقوق بشر 1789 فرانسه و در موارد 33 و 34 قانون اساسى 1793 فرانسه، حق مقاومت و انقلاب يكى از مقدّس‌ترين حقوق بشرى شناخته شده است. واضح است كه حق مقاومت از آنجا كه خود ناشى از اصل عدالت است نمى‌تواند ناقض اين اصل باشد، بنابراين بايد پرسيد كه شيوه عادلانه مقاومت در برابر قوانين غير عادلانه كدام است؟

طرفداران مكتب حقوق فطرى در مورد اين شيوه اتفاق نظر ندارند و حتّى برخى از آنان همچون كانت فيلسوف بزرگ آلمانى براى جلوگيرى از وقوع هرج و مرج، مقاومت افراد را در برابر قوانين غير عادلانه جايز نمى‌شمارند. [2]

اين اختلاف و مشكل ناشى از كلّى بودن مفهوم عدالت و دشوارى تشخيص مقتضاى آن خصوصاً در امورى است كه جنبه‌هاى گوناگون دارند و از جهات مختلف بايد در آنها مصلحت‌سنجى كرد. واضح است كه بيشتر موضوعاتى كه نياز به وضع قانون دارند چنين هستند و بدين ترتيب مكتب حقوق فطرى براى تشخيص مقتضاى عدالت در مورد آنها با مشكلى جدّى روبه‌رو مى‌شود مشكلى كه نشان دهنده ناتوانى عقل انسان در پى بردن به مصاديق عدالت در بسيارى از موارد است، زيرا ارزش‌هايى مانند عدالت، كليّاتى هستند كه در مقام عمل نمى‌توانند در همه موارد راهگشا باشند چرا كه لزوم احقاق حق و اجراى عدالت به ما نمى‌گويد كه حق چيست و بر اساس چه عواملى به وجود مى‌آيد. [3]

[1]. ر. ك: درآمدى بر حقوق اسلامى‌، ج 2، ص 92- 89.

[2]. حقوق مدنى‌، اثر مارتى ورينو، ج 1، شماره 13، به نقل از كليات حقوق‌، ص 59.

[3]. و از همين جا سرّ نياز انسان به وحى و تعاليم الهى معلوم مى‌شود.