مى‌بايست همواره اجرا و عدم اجراى آنها با محاسبه سود و زيان صورت گيرد. اين بخش در حيطه كار عقلا است كه پيوسته با مشورت، مقرّرات مربوط به آنها را تصويب كنند. در اين ميان چون دولتهاى مردمى مى‌توانند نيروهاى مختلف را جمع و وادار به بررسى كنند، عاقل‌ترين عقلا محسوب مى‌شوند و تصويب مقرّرات حاكم بر جامعه بر عهده آنهاست، زيرا امور شهروندان را بر مبناى مصالح و منافع ملّى و مردمى رتق و فتق مى‌كنند. به اين ترتيب دولت منشأ اعتباريات حقوقى مى‌شود.

طرح كنندگان اين ديدگاه هنگام سخن در مورد عرفى شدن احكام، بر اين عقيده‌اند كه مكانيسم‌هاى درون دينى مى‌تواند روند عرفى شدن را تسريع كند؛ از جمله آن مكانيسم‌ها تقسيم احكام به تأسيسى و امضايى است؛ به اين معنا كه اسلام بر بسيارى از احكام عرفى دوران جاهليّت صحّه گذاشته و آنها را امضا كرده است و تنها در «فقه العبادة» به تأسيس احكام جديد دست يازيده است و اگر پيامبر اسلام در زمان ما ظهور مى‌كرد بر بسيارى از احكام عرفى موجود صحّه مى‌گذاشت، زيرا قوانين عرفى عصر ما، به يقين از «فقه الجاهلية» پيشرفته‌تر و انسانى‌تر است.

بعضى از اين گروه عقيده دارند كه اين مشكل در مورد مذهب اهل سنّت وجود ندارد، زيرا آنها از قياس و استحسان و مصالح مرسله و ... استفاده مى‌كنند و حكم را استنباط مى‌نمايند. [1]

نقد و بررسى:

ارائه اين گونه راه حلها از يك سو به جهت عدم آگاهى كافى از مبانى فقهى و از سوى ديگر متأثر شدن از افكار غربيها و علاقه‌مندان به تمدّن غرب است؛ حال آنكه راه حل مشكل مسائل مستحدثه و مانند آن در اسلام پيش‌بينى شده است. در توضيح اين معنا چند نكته گفته مى‌شود:

1. احكام و مقرّرات موضوعات جديد، بدون نياز به قياس و استحسان و مانند آن، از عمومات و اطلاقات ادلّه، قابل استنباط است. پيامبر خدا در خطبه حجة الوداع فرمودند:

«ليس من عملٍ يقرّب إلى الجنّة إلّا قد امرتكم به و لا عمل يقرّب إلى النّار إلّا قد نهيتكم عنه‌

؛ هيچ عملى نيست كه شما را به بهشت و سعادت نزديك كند مگر اينكه من به آن امر كردم و هيچ عملى نيست كه شما را به آتش دوزخ نزديك كند مگر اينكه شما را از آن نهى كردم». [2]

به يقين منظور اين نيست كه اوامر و نواهى آن حضرت به صورت جزئى در همه مسائل مورد نياز انسان آمده باشد، بلكه بسيارى از آنها در عمومات و اطلاقات كتاب و سنّت وجود دارد، همان گونه كه امام صادق عليه السلام مى‌فرمايد:

«إنّما علينا أن نلقى إليكم الأصول و عليكم أن تفرّعوا

؛ بر ماست كه اصول احكام را بر شما القا كنيم و بر شماست كه فروع را از

[1]. آنچه در بالا آمد برگرفته از اظهار نظرهاى جمعى از روشنفكران جديد است و در كتاب «شاهد بازارى»، ص 80 به آن اشاره شده است.

[2]. مستدرك حاكم‌، ج 2، ص 4؛ كنز العمّال‌، ج 4، ص 24.