را در اختيار حاكمان اسلام قرار داده است. [1]

امام شافعى بر اين نكته عنايت دارد كه مستحب است نماز جمعه بدون اذن سلطان وقت يا نايب او اقامه نشود. [2]

وهبه زحيلى در باب شرايط برپايى نماز جمعه مى‌نويسد: حنفيه معتقدند: امام جمعه بايد خود امير يا نائب او باشد. [3]

6. بخشى از احكام فقهى مربوط به روابط مسلمين با غير مسلمين است؛ مانند احكام ذمّه (احكام اقلّيت‌هاى مذهبى كه در داخل جامعه اسلامى به صورت مسالمت‌آميز زندگى مى‌كنند) و همچنين احكامى كه مربوط به همزيستى مسلمانان با ديگران و روابط تجارى و معاهدات و مانند آن است.

روشن است اين بخش از احكام نيز بدون تشكيل حكومت و اجراى صحيح آنها به دست حاكمان مفهومى ندارد و به تعبير ديگر: اينها جزء مسائل فردى و خصوصى نيست كه هر كسى خودش اقدام به انجام آن كند بلكه مسائلى است كه بايد از طريق مقامات مسئول اجتماعى و سياسى انجام پذيرد.

وظايف سلطان از منظر فقها:

وهبه زحيلى در كتاب معروف خود كه از منظر فقهاى چهارگانه اهل سنّت سخن مى‌گويد، در باب وظايف سلطان از ديدگاه فقهاى مذاهب اربعه اهل سنّت، مى‌نويسد: حدود و وظايف مهم سلطان دو بخش است، يك بخش مربوط است به امور دينى و بخش دوم مربوط است به امور سياسى. امّا بخش اوّل عبارت است از:

1. حفظ و حراست از دين. 2. جهاد با دشمنان 3. جمع‌آورى ماليات و صدقات 4. برپا داشتن شعائر دينى از اذان، نماز جماعت و جمعه، روزه، حج، تعيين پيش نماز (امام)، جانشين او و مؤذن، حراست از مسجد و مانند آن براى جامعه اسلامى.

امّا بخش دوم عبارت است از:

1. تأمين امنيّت جامعه و حراست از نظام دولت.

2. دفاع از كيان دولت در برابر هجوم دشمنان.

3. اشراف و نظارت بر امور كشور.

4. اقامه عدل ميان مردم.

5. مديريت صحيح بر اداره مالى كشور بر اساس عدل و به دور از اسراف و تبذير.

6. مديريت در باب حقوقِ حقوق‌بگيران. [4]

جمع‌بندى و نتيجه‌گيرى:

از بحث‌هاى گذشته به خوبى مى‌توان نتيجه گرفت كه آنچه را طرفداران سكولاريسم در محيطهاى اسلامى مطرح مى‌كنند، و دين را منحصر به يك سلسله امور فردى و احوال شخصى مى‌دانند كه از سياست و حكومت جداست، در واقع ناشى از

[1]. مستدرك الوسائل‌، ج 1، ص 432 و صحيفه سجاديّه‌، دعاى 48.

[2]. المجموع‌، ج 4، ص 583.

[3]. الفقه الاسلامى و ادلّته‌، ج 2، ص 1297.

[4]. همان مدرك، ج 8، ص 6187- 6185 (با تلخيص).