responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 1  صفحه : 542

قرآن مجيد مسأله تعليم و تربيت را جزء وظايف پيغمبر صلى الله عليه و آله و به تعبير ديگر از اهداف بعثت شمرده، مى‌فرمايد: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ». [1]

آيا اين هدف بزرگ و مقدّس بدون برنامه‌ريزى وسيع و گسترده براى تمام سطوح جامعه امكان‌پذير است و آيا بدون تشكيل حكومت، اين برنامه‌ريزى ممكن است؟

در «نهج البلاغه‌» نيز مى‌خوانيم كه على عليه السلام مى‌فرمايد:

«أيّها النّاس إنّ لي عليكم حقّاً و لكم علىَّ حقّ‌

؛ من بر شما حقّى دارم و شما نيز بر من حقّى داريد».

سپس در شرح حقوق مردم بر رئيس حكومت مى‌گويد:

«و تعليمكم كَيْلا تجهلوا و تأديبكم كَيْما تعلموا

؛ از حقوق شما بر من اين است كه شما را تعليم دهم تا از جهل رهايى يابيد و تربيت كنم تا آگاه شويد». [2]

ج) در مسائل حقوقى و روابط اقتصادى مردم با يكديگر كه مجموعه معاملات و دادوستدهاى مالى را شامل مى‌شود در اسلام احكام فراوانى است كه در كتاب البيع و كتاب الاجاره و كتاب الوصيه و كتاب الوقف و كتب فراوان ديگر اين احكام به طور مشروح آمده است.

به يقين تنظيم و ساماندهى اين امور و همچنين رفع اختلافات و منازعات در اين ارتباط چيزى نيست كه بدون قدرت حكومت انجام پذيرد.

بنابراين، اجراى اين احكام اسلام به طور صحيح و خالى از هرج و مرج و كشمكش بدون دخالت حكومت امكان‌پذير نيست. بنابراين بايد قبول كنيم كه اين بخش از احكام فقهى نيز تشكيل حكومت را در كنار خود فرا مى‌خواند.

دكتر وهبه زحيلى مى‌نويسد: «در اين گونه موارد بايد دولت و حكومت نظارت كامل داشته باشد و حفظ مصالح جامعه و نيز پيشگيرى از ضرر و زيان اجتماعى ايجاب مى‌كند كه حكومت با توجّه به ديدگاه‌هاى متخصّصين اقتصادى به نظارت خود در مسائل اقتصادى اهتمام ورزد و اطاعت از دستورات و قوانين دولت واجب است، زيرا در قرآن مى‌خوانيم: «اى مؤمنان، از خدا، رسول و اولى الامر اطاعت كنيد» و اولى الامر عبارت‌اند از: فرمانروايان و دانشمندان خبره؛ پس آنچه را كه خبرگان و كارشناسان براى حمايت از مردم و نگهبانى از كيان دولت و ايجاد توازن در جامعه اسلامى، مطابق دستورات شريعت، مقرّر مى‌كنند، تبعيّت از آنها لازم است». [3]

4. يك سلسله احكام فقهى مسئول خاصّى در جامعه ندارد و طبعاً بر عهده سازمان‌هايى است كه وابسته به حكومت‌اند؛ مثلًا:

تأمين امنيّت داخلى و حفظ اموال و نفوس مردم و انجام «امور حسبه‌» و نظارت بر امور ايتام و رعيّت و قُصّر و نظم شوارع و بازارها و نظارت بر نرخ‌ها


[1]. جمعه، آيه 2.

[2]. نهج البلاغه‌، خطبه 34.

[3]. الفقه الاسلامى و ادلّته‌، ج 7، ص 4986.

نام کتاب : دائرة المعارف فقه مقارن نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست