كنند». [1] و تفاوت اين آيه با آيه سابق از همين طريق يعنى تفاوت مسئوليت‌ها حل مى‌شود.

شيخ طوسى در كتاب‌ نهايه‌ در اين باره چنين مى‌گويد: «و قد يكون الأمر بالمعروف باليد بأنْ يحمل النّاس على التأديب و الرّدع و قتل النفوس و ضرب من الجراحات إلّا أنّ هذا الضّرب لا يجب فعله إلّا بإذن السّلطان‌؛ گاهى امر به معروف (و نهى از منكر) جنبه عملى دارد كه مردم را وادار به ترك كارهاى خلاف كنند و گاه لازم مى‌شود تبهكاران را به قتل برسانند يا مجازات‌هايى كه گاه منجر به جراحات مى‌شود انجام دهند. اين كار تنها به اذن حكومت جايز است». [2]

وهبه زحيلى مى‌نويسد: اساس اين امور، بر «نظام حسبه»، استوار است تا فرد و جمع را از دست يازيدن به امور خلاف و اعمال مجرمانه، بازدارد و «حسبه» چنانكه قبلًا گذشت همان مسأله امر به معروف و نهى از منكر است و اين مسأله يك وظيفه دينى است چنانكه ابن خلدون نيز بدان پرداخت. [3]

3. بخش ديگرى از احكام فقهى است كه گرچه ظاهراً وظيفه حكومت نيست ولى بدون نظارت و پشتوانه حكومت قابل اجرا نمى‌باشد؛ مانند:

الف) احكام مربوط به احوال شخصيّه كه جزء احكام مدنى است نظير احكام طلاق و نكاح و نفقات و اولاد و مهور و ....

مثلًا قرآن مجيد مى‌گويد: « «وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا»؛ و هنگامى كه زنان را طلاق داديد و به آخرين روزهاى عدّه رسيدند يا به طرز صحيحى آنها را نگاه داريد (و آشتى كنيد) و يا به طرز پسنديده‌اى آنها را رها سازيد و هيچ‌گاه به منظور زيان رساندن و تعدّى به حقوق آنها، آنان را نگاه نداريد». [4]

در آيه فوق، زوج موظّف به يكى از دو كار در برابر زوجه است نخست «امساك به معروف» قبل از پايان عدّه؛ به اين معنا كه به همسرى بازگردد و حقوق زوجه را تأمين كند و به صورت مقبول با او زندگى نمايد و دوم «تسريح به احسان» است؛ يعنى كامل ساختن طلاق و رها سازى زن به طرز آبرومندانه توأم با اداى حقوق، و راه سوم را كه امساك (و بازگشت به زوجيت) توأم با ضرر و با هدف انتقام‌جويى و زيان رساندن باشد، نفى كرده است. اكنون سؤال اين است كه چه ضمانتى وجود دارد كه شوهر طبق رهنمود آيه فوق يكى از دو وظيفه نخست را در مقابل همسرش انجام دهد و راه سوم را برنگزيند؟ آيا تنها با پند و اندرز و موعظه امكان‌پذير است؟ به يقين در همه موارد اين كار ميسّر نيست، بلكه موارد زيادى پيش مى‌آيد كه شوهر در برابر قانون خدا سركشى مى‌كند؛ اينجاست كه حكومت دخالت نموده، او را مجبور به اداى حق زوجه از دو طريق بالا مى‌سازد.

[1]. آل عمران، آيه 104.

[2]. نهايه‌، ص 299.

[3]. الفقه الاسلامى و ادلّته‌، ج 7، ص 5296.

[4]. بقره، آيه 231.