رابطه فقه و حكومت‌

پيشگفتار:

1. واژه‌هاى اساسى‌

الف) فقه‌

تعريف لغوى و اصطلاحى فقه و نيز تبيين اهميّت آن در آغاز اين كتاب گذشت.

ب) حكومت‌

حكومت كه مصدر دوم «حَكَمَ يَحْكُمُ حُكماً» است وقتى با حرف تعديه «باء» (حكم بالامر) يا «لام» (حكم للرجل‌) يا «على» (حكم على الرجل‌) متعدّى شود به معناى قضاوت و فصل خصومت و نزاع است. اما اگر با حرف «فى» همراه باشد (حَكمَ فى البلاد) به معناى عهده‌دار شدن اداره شئون بلاد [1] و برطرف كردن ظلم و اقامه عدل (اصل الحكومة ردّ الرجل عن الظلم) [2] است و بعيد نيست كه آيه‌ «فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ» [3] به قرينه ورود آن پس از آيه‌ «يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ» ناظر به همين معنا باشد.

چنانكه واژه «سياست» كه در عرف امروز مترادف با آن محسوب مى‌شود، نيز به معناى اصلاح امور رعيت و تدبير امور آنهاست‌ [4] و روشن است كه اگر اين اصلاح و تدبير به همراه صداقت و امانت و بر اساس رضاى خداوندى و آنچه حق تعالى آن را به مصلحت بندگان مى‌داند، صورت پذيرد به چنين حكومت و سياستى حكومت و سياست الهى گفته مى‌شود، و اگر بر اساس هواهاى نفسانى و وساوس شيطانى تحقّق يابد، سياست شيطانى و مترادف با حيله و نيرنگ خواهد بود.

2. ضرورت حكومت و دليل نياز به آن‌

ترديدى نيست كه بقاى صلح و ثبات و آرامش و رعايت حقوق انسانها در برابر يكديگر، به حكومت‌

[1]. المنجد، مادّه «حَكَمَ».

[2]. لسان العرب‌، مادّه «حَكَمَ».

[3]. ص، آيه 26.

[4]. لسان العرب‌؛ تاج العروس‌؛ مجمع البحرين‌؛ نهايه ابن اثير، مادّه «سوس».