موضوعات، و عدم توجّه به شايعات است كه بايد به اهل اطلاع مراجعه كرد و ربطى به احكام شرعى ندارد.

4. روايات‌

گروه اوّل: رجوع به عالمان و سؤال از ايشان‌

روايات بسيارى از معصومين عليهم السلام وارد شده است كه بر وجوب پيروى از عالمان و تبعيت از ايشان دلالت دارد و مى‌دانيم كه اين تبعيّت فقط براى اين است كه آنها به حلال و حرام خداوند آگاهى دارند و اين همان تقليد از عالمان مى‌باشد. [1] از روايات بسيارى كه در اين باب وارد شده است به بعضى اشاره مى‌كنيم:

1. امير مؤمنان على عليه السلام فرمود:

«انّ مجارى الامور و الأحكام على ايدى العلماء باللَّه الامناء على حلاله و حرامه‌

؛ اجراى امور و بيان احكام به دست عالمان الهى كه امين بر حلال و حرام خدايند، است». [2]

تصريح حلال و حرام در اين روايت به صراحت بيانگر احكام فقهى مى‌باشد.

2. امام صادق عليه السلام فرمود:

«سل العلماء ما جهلتَ و إيّاك أن تسألهم تعنّتاً و تجربةً، و إيّاك أن تعمل برأيك شيئاً

؛ هرچه را كه نمى‌دانى از عالمان بپرس و بپرهيز از آنكه از روى به زحمت انداختن و امتحان و آزمودن، از آنها بپرسى و بپرهيز از آنكه با رأى خود به چيزى عمل كنى». [3]

3. از امام هادى عليه السلام سؤال شد كه مسائل دين خود را از چه كسى فرا بگيريم؟ فرمود:

«فاصمدا فى دينكما على كل مسنّ فى حبّنا و كلّ كثير القدم فى أمرنا

؛ شما در فراگيرى دين سراغ هركس كه در علاقه به ما عمرى را سپرى كرده و فراوان به نزد ما (براى فراگيرى معارف دين) رفت و آمد مى‌كند، برويد». [4]

4. در روايتى از امام حسن عسكرى عليه السلام آمده است:

«فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه»

. [5] در اين روايت به صراحت از لزوم تقليد مردم، از فقهاى داراى شرايط فوق، سخن گفته است.

گروه دوم: روايات دالّ بر جواز افتا

رواياتى كه دلالت بر جواز افتا و به ملازمه، دلالت بر جواز تقليد مى‌كند. اين دسته از روايات نيز بسيارند كه به برخى از آنها اشاره مى‌شود:

1. در فرمانى كه امير مؤمنان على عليه السلام به فرماندار خويش در مكّه (قثم بن عباس) نوشت، آمده است:

«و اجلس لهم العَصْريْن فافت المستفتي و علّم الجاهل و ذاكر العالم‌

؛ صبح و عصر در حضور آنان بنشين و براى كسى كه از تو فتوا مى‌خواهد فتوا ده، نادان را بياموز و با افراد دانا به گفت‌وگو بپرداز». [6]

قابل توجّه آن كه در اين روايت كلمه «مستفتى» نيز آمده است.

[1]. فقيه فرزانه آية اللَّه خويى مى‌نويسد: «رواياتى كه دلالت بر جواز عمل به وسيله تقليد و حجيّت فتوا در فروع دين دارد، به قدرى زياد است كه به حدّ تواتر اجمالى مى‌رسد، هر چند تواتر مضمونى نداشته باشند». (موسوعه آية اللَّه خويى‌، ج 1، ص 69).

[2]. مستدرك الوسائل‌، ج 17، ص 316، ح 16.

[3]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 127، ح 54.

[4]. همان مدرك، ص 110، ح 45.

[5]. همان مدرك، ص 95، ح 20 (باب دهم از ابواب صفات القاضى).

[6]. نهج البلاغه‌، نامه 67.