با توجّه به تعاريف گوناگون اهل لغت، وجه مشترك ميان آنها دو نكته است:

1- واژه «تقليد» دو مفعولى است و به معناى آن است كه قلاده‌اى را بر گردن كسى بيندازند و معناى «قلّدتُ الفقيه صلاتى و صومى» يعنى مسئوليت صحت نماز و روزه‌ام را بر عهده فقيه مى‌اندازم.

2. اگر با «فى» به مفعول دوم متعدّى شود، به معناى تبعيّت مى‌آيد مثلًا «قلّده فى مشيه: اى تبعه فيه‌؛ در راه رفتن از او تقليد كرد، يعنى از او پيروى نمود».

لذا اگر گفته شود «فلان كس در نماز و روزه‌اش از آن فقيه تقليد نمود، يعنى از او پيروى كرد». [1]

ب) تقليد در اصطلاح‌

معناى اصطلاحى تقليد نيز بر گرفته از معناى لغوى آن است و به معناى «رجوع افراد ناآشنا در مسائل دينى، به افراد متخصّص در مسائل دينى است».

فقها و اصوليين در تعريف اصطلاحى، تعبيرات مختلفى ارائه داده‌اند:

1. قبول قول الغير [2]

2. العمل بقول الغير [3]

3. الأخذ بقول الغير [4]

هر چند ممكن است كه اين تعابير به يك معنا اشاره داشته باشد، ولى با دقّت بيشتر، سه مفهوم مختلف از آن به دست مى‌آيد: 1. عمل به قول فردى ديگر 2. اخذ قول ديگرى به قصد عمل، بدون شرط عمل به آن 3. التزام قلبى به عمل گرچه هنوز فتوا را اخذ نكرده و عمل نكرده باشد. [5]

تحرير الوسيله مى‌نويسد: «التقليد هو العمل مستنداً الى فتوى فقيه معين‌؛ تقليد، همان عمل كردن با استناد به فتواى فقيه مشخص است». [6]

در أنوار الأصول آمده است: «التقليد هو الاستناد الى رأى المجتهد فى مقام العمل‌؛ تقليد آن است كه مقلّد در مقام عمل، به رأى و نظر مجتهد استناد جويد». [7]

دكتر عبد الكريم نمله مى‌نويسد: «التقليد اصطلاحاً هو قبول مذهب الغير من غير حجّة؛ تقليد در اصطلاح عبارت است از پذيرش قول ديگرى، بدون طلب حجّت و دليل (تفصيلى)» آنگاه مى‌گويد: «بنابراين اگر كسى دليل و حجّت سخن مجتهد را بداند و آن را بپذيرد (مثلًا مجتهدى كه با نظر مجتهد ديگر موافقت كند چون دليل او را پذيرفته) به او تقليد نمى‌گويند.

همچنين رجوع به قول نبى صلى الله عليه و آله و رجوع به اجماع نيز تقليد ناميده نمى‌شود، چرا كه سخن پيامبر صلى الله عليه و آله و اجماع فى نفسه حجّت است و پذيرش آن را تقليد نمى‌گويند». [8]

مخفى نماند كه اگر تقليد را به معناى تبعيّت از متخصّصان امور دينى بگيريم، رجوع به سخن پيامبر

[1]. اصطلاحات الاصول‌ (آية اللَّه مشكينى)، ص 19.

[2]. ذخيرة المعاد (محقق سبزوارى)، ج 2، ص 219؛ فتح القدير شوكانى، ج 3، ص 399.

[3]. عدة الاصول‌، ج 1، ص 46؛ شرح الازهار، ج 1، ص 3.

[4]. الاجتهاد و التقليد (امام خمينى)، ص 59.

[5]. ر. ك: أنوار الأصول‌، ج 3، ص 589.

[6]. تحرير الوسيله‌، ج 1، مقدّمه، ص 8.

[7]. أنوار الأصول‌، ج 3، ص 590.

[8]. المهذب فى علم اصول الفقه المقارن‌، ج 5، ص 2387.