اساس اين نوع اجتهاد بر نظريه تصويب است، كه بدان عقيده دارند.

اين نوع استنباط از نظر فقهاى اماميّه قابل قبول نيست، زيرا به تعبير قرآن مجيد ظنّ و گمان هرگز انسان را از حق و حقيقت بى‌نياز نمى‌كند [1] و علّت پناه بردن آنها به چنين ادلّه ظنّيه، اين است كه نصوصى كه در دست آنهاست، براى پاسخ به مسائل و حوادث غناى كافى ندارد.

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در حديث معروف ثقلين، كه در بين مسلمانان متواتر است، فرمود:

«إنّي مخلّف فيكم الثّقلين، كتاب اللَّه و عترتي» [2]

و در بعضى از طرق حديث اين جمله افزوده شده است:

«ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا أبداً»

. [3] امّا متأسّفانه بعضى از دانشمندان اسلام به اين مسأله توجّه نكردند و به سراغ احاديث اهل بيت عليهم السلام نرفتند.

3. «اجتهاد در مقابل نصّ»؛ در اين نوع از اجتهاد، نه تنها به نصوص تمسّك نمى‌شود، و بر ظن و گمان‌ها تكيه مى‌كنند، بلكه بر خلاف نصوص فتوا داده مى‌شود. مثال‌هاى متعدّدى براى اين نوع از اجتهاد مى‌توان برشمرد. از جمله فتواى معروف عمر بن خطّاب در مورد عقد موقّت است كه گفت:

«متعتان كانتا محلّلتين في زمن النبيّ صلى الله عليه و آله و أنا احرّمهما، و اعاقب عليهما

؛ در دوران رسول خدا صلى الله عليه و آله دو متعه حلال بود و من آنها را تحريم مى‌كنم و هركس مخالفت كند او را مجازات خواهم كرد!». [4]

اين نوع از اجتهاد، همانند قسم دوم آن، از نظر فقهاى اماميّه قابل قبول نيست. زيرا مجتهد حقّ مخالفت با حكم خدا و پيامبرش را ندارد، بلكه وظيفه او تلاش براى رسيدن به حكم واقعى از لابه‌لاى نصوص خاصّه و عامّه و قواعد كليّه است.

مطلب دوم: تأثير زمان و مكان در اجتهاد

عدّه‌اى از بزرگان معاصر معتقدند كه زمان و مكان در اجتهاد و استنباط احكام شرعى تأثير دارد.

منظورشان از اين سخن چيست؟ چگونه احكام به سبب اختلاف مكان‌ها و زمان‌ها متغيّر مى‌شود، در حالى كه براى تمام زمان‌ها و مكان‌ها در نظر گرفته شده است؟

در پاسخ به اين سؤال قبل از هر چيز ذكر اين نكته لازم است كه ريشه‌هاى اين بحث در كلمات قُدما و متأخّرين نيز ديده مى‌شود و مبحث جديدى نيست و در هر حال، اين سخن به سه شكل قابل تفسير است كه‌

[1]. «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً» يونس، آيه 36.

[2]. صحيح مسلم‌، ج 4، ص 1874 و منابع فراوان ديگر.

[3]. اين جمله با تعبيرات مختلف در كتب اهل سنّت آمده است. ر. ك: مسند احمد، ج 3، ص 59؛ سنن ترمذى‌، ج 5، ص 329- 328؛ معجم الكبير طبرانى‌، ج 3، ص 65.

[4]. سنن كبرى‌، ج 7، ص 206؛ مغنى‌ ابن قدامه، ج 7، ص 572- 571؛ شرح كبير، ج 7، ص 537؛ بداية المجتهد، ج 2، ص 122 (با تفاوت مختصر).