قسم دوم‌ نظريات فقهيه كه شامل نظريات: حق اموال، ملكيّت، عقد، المؤيديّات الشرعية، فسخ و أهم ما اقتبسه القانون المدنى من الفقه الاسلامى (مهمترين چيزى كه قانون مدنى از فقه اسلامى اقتباس كرده است) مى‌باشد.

قسم سوم‌ عقود يا تصرّفات مدنى مالى كه 18 فصل براى آن ذكر كرده: از بيع شروع مى‌شود و به بحث حجر پايان مى‌يابد.

قسم چهارم‌ ملكيّت و توابع آن است: باب اوّل ملكيّت و خصائص آن در پنج فصل، باب دوم توابع ملكيّت در 12 فصل.

قسم پنجم‌ فقه عام: باب اوّل حدود شرعيّه كه در شش فصل بيان شده است. باب دوم تعزيرات. باب سوم احكام جنايات و قصاص و ديات. باب چهارم جهاد. باب پنجم قضا. باب ششم نظام الحكم فى الاسلام (حكومت اسلامى).

قسم ششم‌ احوال شخصيه است كه در شش باب بيان شده است: ازدواج، طلاق، حقوق اولاد، وصايا، وقف و ميراث.

تقسيمات اين دانشمند نسبت به مباحث فقهى علاوه بر اشكالاتى كه به نمونه آن اشاره شد در بعضى از قسمت‌ها تقسيم نامأنوسى به نظر مى‌رسد كه با كتب فقهيه متعارف سازگار نيست و در واقع مخلوطى است از فقه سنّتى و بعضى از مباحث حقوق عصرى.

6. در كتاب «الفقه على المذاهب الاربعه‌» كه در اين اواخر يكى از دانشمندان اهل سنّت به نام‌ عبد الرحمن الجزيرى‌ تنظيم كرده مباحث فقه به پنج بخش تقسيم شده:

بخش اوّل: عبادات. بخش دوم و سوم: معاملات.

بخش چهارم: احوال شخصيه (نكاح و طلاق و مانند آن) بخش پنجم: حدود و قصاص و تعزيرات.

نتيجه:

آنچه در بالا آمد نمونه‌هاى مهمّى در زمينه تقسيم ابواب فقه و نظام بخشيدن به مسائل آن بود كه هر فقيهى با سليقه خود راهى را برگزيده، و با گذشت زمان راه‌هاى روشن‌تر و شفاف‌تر شده است، و ما راهى را كه از همه مناسب‌تر ديديم برگزيديم.

بى‌شك همان گونه كه مباحث و تحقيقات فقهى، در حال پويايى و تكامل و گستردگى است، نظم ابواب و فصول و مسائل آن نيز دقيق‌تر و كامل‌تر مى‌شود.

آنچه به نظر مى‌رسد كه تقريباً همه فقها براى آن كوشيده‌اند اين است كه مسائل عمده زير را از هم جدا سازند:

1. رابطه انسان با خالق (از طريق عبادات و مانند آن).

2. رابطه خلق با يكديگر (از طريق معاملات و عقود و ايقاعات) و نظام اسره (خانواده).

3. رابطه انسان با خودش (از طريق حلال و حرام‌هايى كه جنبه شخصى يا اخلاقى دارد).

4. رابطه انسان با حكومت كه از مهم‌ترين اين‌