بخش اوّل: اصطلاحاتى كه با مقام تشريع احكام در ارتباط است.

بخش دوم: اصطلاحاتى كه به مناصب و وظايف فقها مربوط مى‌شود.

بخش سوم: اصطلاحاتى كه در بيان احكام از سوى فقها براى عموم مكلّفين به كار مى‌رود.

بخش چهارم: اصطلاحاتى كه ناظر به مسائل مربوط به انجام تكاليف يا سقوط آن، از عهده مكلّف است.

اصطلاحات مربوط به مرحله تشريع احكام:

حكم شرعى، نوعى قرارداد و قانون‌گذارى از سوى خداوند براى تنظيم زندگى و حيات بشر است و اصطلاحات مرتبط با حكم و تشريع (بلكه مجموعه خطابات شرعى) كاشف از حكم است. به عبارت ديگر احكام توسّط خطابات ابراز و كشف مى‌شود. [1]

مراحل تشريع حكم: اقتضا، انشا، فعليّت و تنجّز

حكم شرعى، به عنوان يك قرارداد در اوّلين تقسيم‌بندى، داراى چهار مرحله است. [2]

1. مرحله اقتضا كه عبارت است از مرحله وجود ملاك براى حكم يعنى زمينه جعل. [3]

2. مرحله انشا كه در حقيقت مرحله شكل‌گيرى، وضع و جعل قانون است.

3. مرحله فعليّت حكم كه مرحله مسئوليت‌آفرينى است، و با اعلام آن تحقّق مى‌يابد.

4. مرحله تنجز، كه همان مرحله قطعى شدن حكم است كه پس از آن، علم بدان حاصل مى‌گردد و راه هر گونه عذرى را بر مكلّف مى‌بندد.

در مجموع مراحل مختلف حكم آثار گوناگونى دارد كه فشرده آن به اين ترتيب است.

مرحله انشا داراى مسئوليت نيست و زمينه‌اى براى امتثال امر وجود ندارد.

مرحله فعليّت زمينه امتثال امر دارد، كه با تحقّق شرايط مسئوليت آفرين است. [4]

مرحله تنجّز مرحله اجتماع شرايط براى بعث و تكليف قطعى است.

حكم تكليفى و وضعى‌

1. حكم تكليفى:

آن است كه به انگيزه وادار ساختن، يا نهى كردن، يا مجاز شمردن براى مكلّف از سوى خداوند قرار داده مى‌شود. حكم تكليفى مباشرةً و بدون واسطه به افعال بندگان تعلّق مى‌گيرد [5] و مربوط به جنبه‌هاى مختلف زندگى بشر اعمّ از اجتماعى، عبادى، خانوادگى يا ... مى‌شود. [6]

2. حكم وضعى:

هر حكمى كه جدا از احكام پنج‌گانه تكليفى باشد، حكم وضعى است. [7] در عين‌

[1]. المعالم الجديدة، ص 101- 99.

[2]. كفاية الاصول‌، ج 2، ص 278 و 51.

[3]. اصطلاحات الأصول‌، آية اللَّه مشكينى، ص 122.

[4]. كفاية الاصول‌، ج 2، ص 278.

[5]. منية الطالب‌، ج 1، ص 106.

[6]. دروس فى علم الاصول‌ (الحلقة الاولى)، ص 66- 65.

[7]. اجود التقريرات‌، ج 2، ص 383.