الدّية خمسة آلاف درهم‌

؛ اگر بازماندگان آن زن بخواهند قاتل را بكشند حق دارند بكشند امّا نصف ديه را به بازماندگان آن مرد بپردازند و اگر هم مايل باشند مى‌توانيد به جاى قصاص نصف ديه (كامل) را كه 5000 درهم است (از قاتل) دريافت كنند». [1]

ب) اجبار شريك به روش مهاياء

(زمان‌بندى)

يكى از راه‌هاى بهره‌بردارى مشترك دو شريك از يك مال «زمان‌بندى» است كه هر كدام از شركا به نوبت از كل مال استفاده كنند. امّا آيا يكى از شركا مى‌تواند شريك ديگر را اجبار به قبول همين روش «مهايا» يعنى نوبت‌بندى زمانى نمايد؟

برخى از فقهاى اماميّه، شافعى، مالكى و حنبلى‌ [2] نظر مثبت داده‌اند، زيرا اين قانون در شريعت يهود وجود داشته است. مانند « «لَها شِرْبٌ وَ لَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ»؛ يك نوبت نوشيدن براى آن ناقه و يك نوبت روز معيّن براى شماست». [3]

و « «وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ»؛ و به آنها خبر ده كه آب قريه بايد در ميان‌شان تقسيم شود». [4]

امّا با توجّه به اينكه اكثر فقهاى اماميّه استصحاب شرايع سابقه را حجّت نمى‌دانند، راهى جز مصالحه و توافق طرفين باقى نمى‌ماند.

عامل دوم: دسترسى يا عدم دسترسى به برخى از احاديث‌

سير طبيعى اطلاع يابى صحابه از احاديث پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بدين گونه بوده است كه در آغاز هر حديث توسّط آن حضرت مستقيماً به اطلاع همان يك يا چند مخاطب اوّل مى‌رسيد و سپس توسّط آنان به تعدادى ديگر منتقل مى‌شد. قهراً آن دسته از صحابه كه اين احاديث به آنها رسيده بود، بر اساس آن عمل مى‌كردند و ديگران كه هنوز نشنيده بودند طبق فهم و استنباط خود از دانش پيشين خويش بهره جسته و مطابق آن عمل مى‌كردند و همين موجب اختلاف فتاوا بين صحابه مى‌شد. مانند:

الف) عمر حديث «نهى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از ورود به شهرِ وَبازده» را نشنيده بود و لذا تصميم گرفت به شهر و بازده شام وارد شود، اما عبد الرحمن بن عوف كه حديث را شنيده بود، فتواى حرمت داد. [5]

ب) مخالفت عمر با فتواى أبو موسى در مورد حديث استيذان. توضيح آنكه أبو موسى چون از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرا گرفته بود كه اگر از كسى سه مرتبه اذن ورود به منزلش را خواستى و پاسخى نداد، بايد برگردى، پس از آنكه سه مرتبه از عمر اذن گرفت و از او پاسخى نشنيد، برگشت. ولى چون عمر از اين حديث اطلاعى نداشت به وى اعتراض كرد، حتّى پس از آنكه أبو موسى به حديث استيذان استناد كرد، نپذيرفت. امّا وقتى ديگران بر وجود آن حديث گواهى دادند قبول كرد. [6]

[1]. وسائل الشيعة، ج 19، ص 59، ح 1.

[2]. اثر الادلة المختلف فيها، ص 548.

[3]. شعرا، آيه 155.

[4]. قمر، آيه 28.

[5]. أثر الاختلاف‌، ص 44.

[6]. مسند احمد، ج 3، ص 19 (با اندكى تغيير)؛ صحيح بخارى، ج 8، ص 157؛ اسباب اختلاف الفقهاء (تركى)، ص 28.