6. علم فقه‌

مقصود از علم فقه كه به عنوان يكى از مبانى و مقدّمات اجتهاد و استنباط احكام مطرح است، همان تمرين و ممارست با مسائل فقهى است. البتّه ممكن است بعضى توهّم كنند كه اجتهاد مقدّمه و وسيله براى تحصيل فقه و فقه ذى المقدمه آن است، پس چگونه مى‌تواند مقدّمه اجتهاد باشد؟ [1]

پاسخ اين است كه: يكى از مواردى كه در فعليّت و تحقّق اجتهاد شرط است،- هرچند به عنوان علم مطرح نيست- استعداد و قوه قدسيه ملكه اجتهاد است. يعنى قوّه ردّ فروع بر اصول و بالعكس و تنها عالم بودن به علومى كه مقدّمه اجتهاد شناخته مى‌شود براى اين مهم كفايت نمى‌كند، بلكه افزون بر آن بايد داراى قوه و نيرويى باشد كه بتواند ردّ فروع بر اصول و ارجاع جزئيات به كلّيات كند. مثلًا در هنگام تعارض دو دليل، قوّه تشخيص ترجيح يكى بر ديگرى را داشته باشد.

ملكه اجتهاد و بخشى از آن، از موهبتهاى الهى است كه به هر كسى كه آمادگى و صلاحيت در او فراهم باشد، عطا خواهد شد و اگر شخصى از اين موهبت الهى محروم باشد نمى‌تواند اجتهاد كامل و صحيح را انجام دهد. چنانكه فاقد طبع شعر نمى‌تواند شعر بسُرايد، اگر چه، به همه قواعد ادبيات و دستورهاى شعر گفتن و قافيه و جز اينها آگاهى داشته باشد، چون طبع سليم و مساعد، تأثير بسزايى در سرودن شعر دارد [2] و بخشى از آن نيز از تكرار و تمرين حاصل مى‌شود و نياز به تجربه عملى دارد.

همان‌طور كه در ساير علوم و دانشها مطلب چنين است كه بدون تمرين و تطبيق دانسته‌هاى علمى در خارج، آن ملكه خاص حاصل نمى‌شود. مثلًا دانشجويان رشته پزشكى همزمان با تحصيل علم در دانشگاه‌ها، در بيمارستانها مشغول كار طبابت مى‌شوند تا همراه تحصيل، تجربه عملى و ممارست، به آن ضميمه شود تا قوّه كامل طبابت حاصل گردد.

بنابراين، براى تحقّق ملكه اجتهاد نياز به تمرين و ممارست در مسائل فقهى و ردّ فروع بر اصول و بالعكس است.

مثلًا اگر از مجتهد سؤال شود كه شخصى نماز ظهر و عصر را خوانده و علم اجمالى دارد كه در يكى از اين دو نماز، بدون طهارت بوده، ولى به صورت معيّن و مشخص نمى‌داند كدام بوده، تكليف چيست؟

در اينجا مجتهد بايد بداند كه مورد سؤال از قبيل موارد تطبيق قاعده احتياط است يا قاعده فراغ تا بر هر كدام ثمره خاص خودش را مترتب كند، و اين آگاهى از طريق تمرين و ممارست حاصل مى‌شود.

گروهى از علماى اسلام به اين شرط، يعنى ممارست در فقه به عنوان مقدّمه اجتهاد اشاره كرده‌اند. [3]

[1]. عناية الاصول‌، ج 6، ص 192؛ المحصول فى علم اصول الفقه (فخر رازى)، ج 2، ص 435؛ در المحصول‌ فخر رازى چنين آمده: «و أمّا تفاريع الفقه فلا حاجة اليها لأنّ هذه التفاريع ولّدها المجتهدون بعد أن فازوا بمنصب الاجتهاد فكيف تكون شرطاً فيه؛ و اما فروع‌سازى فقهى نيازى به آن در اجتهاد نيست؛ چرا كه اين تفريعات را مجتهدان پس از رسيدن به جايگاه اجتهاد پديد مى‌آورند. لذا چگونه مى‌توان آن را شرط اجتهاد دانست؟».

[2]. قوانين الاصول‌، ج 2، ص 405.

[3]. الفوائد الحائريه‌، ص 337؛ المستصفى‌، ج 2، ص 353؛ ارشاد الفحول‌، ص 420؛ انوار الاصول‌، ج 3، ص 626.