تقليد عامى و مانند آن. اينها همه از مسائل علم اصول بوده كه در آن اعصار رواج داشته است.

آرى! همه اين اصول و قواعد به صورت ساده و غير مدوّن مورد استناد بوده است، ولى اين دليل نمى‌شود كه علم اصول وجود نداشته و بدعت به شمار مى‌آيد.

ثانياً: كتب متعدّدى در آن اعصار تدوين شده كه مورد انكار ائمّه معصومين عليهم السلام و فقهاى اسلام قرار نگرفت، مانند كتاب‌ اختلاف الحديث و مسائله‌ از يونس بن عبد الرحمن (م 208) كه درباره تعادل و تراجيح يكى از مباحث علم اصول است. وى از اصحاب امام موسى بن جعفر و على بن موسى الرضا عليهما السلام بوده است. [1]

كتاب ديگرى كه ابو سهل نوبختى، اسماعيل بن على بن اسحاق تأليف كرد و به‌ الخصوص و العموم‌ ناميده شد كه حاوى يكى از مباحث علم اصول است. [2]

نزاع لفظى‌

حق آن است كه نزاع بين اصولى‌ها و اخبارى‌ها، واقعى و ماهوى نيست و بر دو گونه است؛ در يك بخش لفظى و در بخش ديگر معنوى است.

بخش اوّل. سلسله بحثهايى است كه اخباريها از جمله مولى محمّد امين استرآبادى از آن دفاع مى‌كنند و از مباحث علم اصول به شمار مى‌آيد.

توضيح اينكه: چون اخبارى‌ها مدرك احكام را منحصر به كتاب و سنّت مى‌دانند و سنّت هم در همه موارد به حدّ تواتر وجود ندارد و همه جا قرينه‌اى كه مفيد علم باشد نيست، ناچار بايد به اخبار آحادى تمسّك كنند كه مدّعى حجّيت قطعيه آنها هستند، و حجيّت ظواهر الفاظ را بپذيرند. و در موارد تعارض اخبار، به قواعد باب تعادل و تراجيح، و در فقدان مرجح به تخيير و در فقدان نص به اصول عمليّه رجوع كنند. هر چند آن اصل عملى مورد قبول در نظر اخبارى‌ها أصالت احتياط باشد.

شكى نيست كه جايگاه اين گونه مباحث علم اصول است، پس اخباريها براى تنقيح قواعد تعادل و تراجيح و اثبات حجّيت خبر واحد و ظواهر الفاظ و اصالت احتياط و جز آنها نياز به بهره‌گيرى از علم اصول دارند، هر چند نام علم اصول را نبرند. پس انكار آنها در اين گونه موارد واقعى نيست بلكه نزاع لفظى است، چون عملًا آن را پذيرفته‌اند. [3]

مؤيّد اين گفته مطالبى است كه محدّث بحرانى رحمه الله صاحب كتاب‌ الحدائق الناظرة فى أحكام العترة الطاهرة عليهم السلام‌ در مقدّمه آن آورده است. ايشان با اينكه از محدّثان و اخبارى‌هاى معروف است، در مقدّمه كتاب، از دوازده امر بحث كرده كه اكثر آنها از مباحث اصولى است. مثلًا در مقدّمه دوم از حجّيت خبر واحد بحث كرده و در مقدّمه سوم، بحث مدارك احكام شرعيّه را مطرح كرده كه از جمله آنها حجّيت ظواهر كتاب و اجماع و اصل عدم و اصل برائت در

[1]. معجم رجال الحديث‌، ج 20، ص 199.

[2]. رجال النجاشى‌، رقم 68، ص 31.

[3]. انوار الاصول‌، ج 3، ص 623.